برلمانيون من المغرب والكيبيك يتقاسمون جهود بلديهم في جسر الفجوة بين الشباب والعمل البرلماني
تقاسم نواب برلمانيون من المغرب والكبيبك، التأموا اليوم الثلاثاء خلال الدورة الثالثة للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية للكيبيك، جهود بلديهم في جسر الفجوة بين الشباب والعمل البرلماني، وسبل الاستفادة الفضلى من وسائل التواصل الاجتماعي.
ففي إطار أشغال جلسة حول "إشراك الشباب والمحاكاة البرلمانية"، اعتبر النواب المغاربة والكيبيكيون أن ضمان انخراط أكبر للشباب في العمل السياسي المؤسساتي يشكل أحد أكبر التحديات أمام الأنظمة السياسية حول العالم، مؤكدين على ضرورة إيجاد طرق مبتكرة لضمان مشاركة أكبر للشباب في السياسة.
ومن خلال محوري مساهمة الشباب داخل مؤسسة البرلمان وتفاعل الأخير مع الشباب خارج المؤسسة التشريعية، أبرز الجانب المغربي الإنجازات والعقبات المتعددة التي تعترض السيرورتين.
فبالنسبة لانخراط الشباب في العمل البرلماني، أوضح النواب أن لائحة الشباب التي ينص عليها النظام الانتخابي المغربي أدت إلى ضمان مشاركة معتبرة للشباب ضمن المؤسسة التشريعية، وتطوير مؤهلاتهم وقدراتهم القيادية في أفق الاستفادة منها في خدمة الصالح العام ودعم جهود التنمية بالمملكة.
وأشار سمير بلفقيه، النائب البرلماني الشاب ضمن اللجنة، إلى صعوبة إيجاد البرلمانيين الشباب موطأ قدم لهم في مراقبة العمل الحكومي والمساهمة النوعية في التشريع لاسيما بحكم افتقادهم للتجربة الكافية، وضعف اطلاعهم مقارنة بالوزراء والبرلمانيين المخضرمين الذين يتوفرون على فريق عمل وشبكة معارف للحصول على المعلومات الكافية، مشددا على الحاجة الملحة لوضع برامج تكوينية للبرلمانيين وخاصة الشباب منهم قبيل الدخول البرلماني.
وبخصوص محور تفاعل البرلمان مع الشباب خارج المؤسسة التشريعية، أبرز الجانب المغربي تجربة برلمان الطفل، وتضمين المقررات الدراسية التربية على المواطنة والقيم الديمقراطية، وتنظيم عدد من الفعاليات الرامية لتعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها من قبيل زيارات لفائدة التلاميذ والطلبة وجمعيات المجتمع المدني للتعرف على البرلمان ومهامه وأدواره.
أما الجانب الكيبيكي، فسلط الضوء على المهام التربوية للجمعية الوطنية للكيبيك، والتي تترجمها جهود مؤسسة "جون شارل بونأونفو" والخدمات الموجهة لفائدة المؤسسات التعليمية.
وأبرز نواب الكيبيك أن مؤسسة "جون شارل بونأونفو"، التي أحدثت سنة 1978، تعد مؤسسة غير هادفة للربح تروم تنمية المعارف حول المؤسسات البرلمانية، والتشجيع على الدراسة والبحث حول الديمقراطية.
وتقدم المؤسسة منحا للمشاركة في برامج تدريبية تمتد ما بين 5 و 10 أشهر تتضمن تعريف شباب الكيبيك بالحياة البرلمانية بالإقليم، وعقد توأمة بينهم وبين نائب عن المعارضة وآخر من الأغلبية بالتناوب، وإنجاز مواضيع بدعم من موارد الجمعية الوطنية، وتنظيم وإنجاز مهمة في برلمان أجنبي من اختيارهم، واستقبال وزيارة المتدربين للبرلمان الفدرالي الكندي.
وتقدم الجمعية الوطنية أيضا خدمات داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم، تستهدف الفئة العمرية ما بين 13 و 16 سنة، وكذا برامج للأطفال بالمدارس الابتدائية والإعدادية، فضلا عن إحداث موقع إلكتروني سهل الولوج لتعريف الشباب بمختلف جوانب الحياة السياسية بالكيبيك.
وفي إطار جلسة ثانية حول موضوع "استعمال وسائل التواصل الاجتماعي"، انكب النواب المغاربة والكيبيكيون على مناقشة السبل الكفيلة بضمان التوظيف الأنجع لوسائط التواصل الاجتماعي حتى تشكل أدوات للتحفيز والتعبئة على المشاركة السياسية والتفاعل بين البرلمانيين وممثليهم، وكذا تعزيز قيم الشفافية والحكامة الديمقراطية.
ولفتت التدخلات الانتباه إلى صعوبة تحقيق هذه الأهداف نظرا لاستلزامها تملك التكنولوجيات الحديثة والتحكم في استعمالها الإيجابي، فضلا عن توفر موارد بشرية ومالية مهمة تعوز أغلب المؤسسات التشريعية في ظل السياق الاقتصادي الصعب الحالي.
وفي المقابل، شددت المداخلات على التحديات التي يطرحها استعمال وسائط الاتصال الاجتماعية من صعوبة في ضبط المحتوى، والتفاعل معه، ونجاعة التركيز عليه كبديل للتواصل المباشر بين المواطنين وممثليهم.
وأشار الطرف المغربي إلى سعي المؤسسة التشريعية للاستفادة من إيجابيات الوسيط الافتراضي في تيسير الولوج للمعلومة والتواصل مع المواطنين، مشيرا إلى مشروع البرلمان الإلكتروني الذي يطمح من خلاله البرلمان دخول عهد الرقمنة.
يذكر أن اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية للكيبيك تعمل على تقوية العلاقات المؤسساتية، وتعزيز الحوار بين الطرفين الذي انطلق منذ سنة 2006 وتوج بالتوقيع على اتفاقية للتفاهم بين المجلسين في 16 ماي 2012 بمقر الجمعية الوطنية للكيبيك.