باتا: مناقشة قانون الطاقات المتجددة في الولاية التشريعية الحالية يفند ادعاء القطيعة عند حكومة أخنوش

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مناقشة مشروع القانون رقم 40.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، تفند ادعاء الحكومة الحالية، بأنها ستحدث القطيعة مع مشاريع وقوانين الحكومة السابقة.

واعتبرت باتا، في مداخلتها خلال مناقشة مشروع القانون المذكور، داخل اجتماع لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن، المنعقد يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، ان تدارس اللجنة لهذا المشروع في هذه الولاية التشريعية الجديدة، يبرز ويؤكد مبدأ الاستمرارية بين الحكومات، "لأنه يمثل ثمرة عمل دؤوب استمر منذ أبريل 2018 إلى اليوم" حسب تعبيرها.

وأضافت أن انتاج الطاقة، انطلاق من الطاقات المتجددة، هو رهان مهم، يسعى لتحقيق الأمن الطاقي، الذي حث عليه جلالة الملك، في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية، أملا في الوصول الى تحدي الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى  52 ٪ بحلول سنة 2030.