انطلاق برنامج للتكوين وتبادل الخبرات لدعم وتطوير قدرات مجلس النواب.

أعلن مجلس النواب ومجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس بالرباط، عن انطلاق برنامج التكوين وتبادل الخبرات الذي ينفذ في إطار مشروع صندوق التحول لدعم وتطوير قدرات المجلس.

ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع، خلال الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات، في تقوية المراقبة المعززة للميزانية وترسيخ الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال تيسير الولوج إلى المعلومات عن طريق تطوير الآليات البرلمانية، وتقوية سبل المشاركة العمومية، وتحسين المراقبة البرلمانية في ما يرجع إلى تحليل الميزانية من خلال المقاربة الميزانياتية المعتمدة حديثا والمبنية على النجاعة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التوعية بقيمة وأثر الإصلاحات الجارية عن طريق نشر المعرفة. ويتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية تهم في المقام الأول جعل البرلمان منفتحا وقويا وقابلا للمساءلة، وذلك من خلال تعزيز المشاركة المواطنة في بناء السياسات العمومية من جهة، وتيسير الولوج للمعلومة من جهة أخرى. ويتمثل المكون الثاني للمشروع في المراقبة البرلمانية للميزانية، وهو ما من شأنه أن يعزز مأسسة برنامج تكويني محكم التصميم، وذلك موازاة مع الإصلاحات الميزانياتية الجاري تنفيذها، فيما يركز المكون الثالث الذي يشمل تطوير ونشر المعرفة، على المعلومات الاستراتيجية وعلى تعضيد التواصل بهدف توعية المجتمع المدني بأهمية تنفيذ الإصلاحات، كما سيدعم جانب المطالبة المرتبط بالإصلاح من قبيل الولوج للمعلومة وتقديم الملتمسات والعرائض.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، في كلمة بالمناسبة، أن المشروع يتضمن برامج للتكوين قصد مواكبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لاسيما في مجالات تدبير العرائض المقدمة للبرلمان، واعتماد مقاربة ميزانياتية مبنية على النجاعة في مجال دراسة وتحليل الميزانية العامة، وانخراط البرلمان في الاصلاحات الجديدة المتعلقة بالولوج إلى المعلومات.

وأكد أن هذا الدعم جاء تثمينا للاصلاحات الكبرى السياسية والمؤسساتية التي تعتمدها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على الاعتماد المالي الخاص بمشروع الدعم التقني من طرف اللجنة التنفيذية لصندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في 8 دجنبر 2015 بالقاهرة بعد أن قدم المجلس ملفه أمام هذه اللجنة.

وشدد السيد المالكي على الأهمية المركزية لمحاور عمل المشروع في ترسيخ الإصلاحات والممارسة الديمقراطية وإعمال الشفافية وتكريس الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن مجلس النواب، المتميز بدينامية خاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، سيعمل على تقاسم خبراته وممارساته مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، لاسيما في إفريقيا والعالم العربي.

واعتبر أن برامج التكوين ستفضي إلى زيادة قدرات المجلس في سياق دستوري أعطى له مكانة ودورا مركزيا في البناء المؤسساتي والوطني، وفي وقت يتطلع فيه الرأي العام إلى تكريس الشفافية وتجويد الخدمات العمومية وصيانة الحقوق واحترام الواجب، وخاصة ربط المسؤولية بالمحاسبة. من جانبها، قالت مديرة قسم المغرب العربي و مالطا بمجموعة البنك الدولي، السيدة ماري فرانسواز ماري-نيلي، إن الإعلان عن هذا البرنامج جاء ثمرة جهود حثيثة مع البرلمان، ونتيجة رغبة مشتركة في الدفع بورش الحكامة في المغرب، مشيدة بالعلاقة العريقة التي تجمع بين البرلمان المغربي ومجموعة البنك الدولي.

وأشارت إلى أن البنك الدولي يعمل منذ عدة سنوات بتنسيق مع البرلمان المغربي بهدف تحقيق هدف مشترك يتمثل في اعتماد آليات الحكامة الفضلى في ممارسة العمل البرلماني، موضحة أن البنك الدولي نظم، بشراكة مع مجلس النواب أكثر من 12 ورشة عمل ودورة تكوينية وندوة خلال سنة 2016، وذلك في إطار برنامج الدعم.

وشددت على الرؤية الشاملة للبنك الدولي المتعلقة بإشكالية الحكامة، التي جرى تضمينها في عدة تقارير، لافتة إلى أنها تعد من المؤشرات الدالة والمفاتيح الرئيسية في تحقيق التنمية من خلال فتح المجال لسياسات محفزة على الأمن والنمو وتكافؤ الفرص.

وتميز هذا اللقاء بإلقاء عدة عروض تناولت على الخصوص قضايا "الحكامة المالية واختصاصات البرلمان"، و"تقديم دليل عملي لتحليل برامج النجاعة لفائدة البرلمان المغربي"، فضلا عن "شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض للبرلمان : دراسة مقارنة".