انطلاق أشغال اللقاء الأول للمجموعة التنسيقية لمراكز البحوث والدراسات البرلمانية للدول العربية
انطلقت، اليوم الجمعة بالرباط، أشغال اللقاء الأول للمجموعة التنسيقية لمراكز البحوث والدراسات البرلمانية للدول العربية، والذي ينظمه البرلمان المغربي على مدى يومين بحضور مشاركين من الأردن ولبنان وبريطانيا.
وقال الكاتب العام لمجلس المستشارين، السيد عبد الوحيد خوجة، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء، الذي ينعقد بشراكة مع مؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يكتسي أهمية قصوى من حيث الأهداف المنتظرة منه من قبل أعضاء المراكز المختلفة، والمتمثلة أساسا في وضع خطط عمل فعالة لتمكين هؤلاء من الوصول السريع لمصادر المعلومات، وبلورة تصورات بشأن سبل التواصل الممكنة بين المركز ومختلف الهيئات البرلمانية الداخلية، وكذا بالنظر لكونه يشكل محطة لإطلاق ومأسسة عملية التواصل والتنسيق بين مراكز الدراسات والبحوث البرلمانية للدول المشاركة.
وأبرز السيد خوجة، في هذا الصدد، أهمية مبادرة تأسيس المجموعة التنسيقية لمراكز البحوث والدراسات البرلمانية للدول العربية، وذلك بالنظر إلى عدد من نقاط التقارب التي تطبع العمل البرلماني العربي، وكذا التحديات العديدة التي يواجهها، والتي باتت تستدعي تحديث الهياكل وآليات العمل المعتمدة من قبل البرلمانات، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.
وأضاف أن من شأن إحداث مراكز الدراسات والبحوث البرلمانية دعم قدرات البرلمان لممارسة وظائفه المختلفة سواء منها التقليدية أو تلك التي تستجد مع تطور العصر، وذلك عبر توفير مادة بحثية موضوعية ومحايدة يستطيع كل الفاعلين البرلمانيين اعتمادها لممارسة سلطاتهم في التشريع أو المراقبة أو التقييم، بل ويعول عليها للتحسيس بالتحديات المختلفة والمخاطر التي يواجهها العالم المعاصر من خلال منهجية استباقية وتوقعية ترمي إلى إبقاء الصلة ممدودة ما بين البرلمانات والقضايا الإنسانية والمجتمعية الناشئة مهما اختلفت أبعادها، وهو ما من شأنه إحداث تحول نوعي في العمل البرلماني.
من جانبه، اعتبر الكاتب العام لمجلس النواب، السيد نجيب الخدي، في كلمة مماثلة، أن هذا الاجتماع، الذي تحتضنه قاعة الندوات بمقر مجلس المستشارين، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للبرلمانات العربية وسيساهم في تطوير وتأهيل العمل والأداء البرلماني من خلال توفير المعطيات الفكرية والمعرفية لصانعي القرار الكفيلة بضمان فعالية ونجاعة هذا الأخير.
وأشار إلى أن تطور الممارسة البرلمانية والأدوار الجديدة التي أصبحت للبرلمانات يملي على هذه الأخيرة تطوير أدائها، مبرزا، في هذا الصدد، أن دور مراكز البحوث في تأهيل العمل البرلماني يزداد أهمية، لاسيما في مجالي الدبلوماسية البرلمانية وتقييم العمل البرلماني، وأن مراكز البحوث مطالبة بمواكبة البرلمانيين من أجل مدهم بالمعطيات والمعارف اللازمة التي من شأنها المساهمة في تجويد أدائهم.
وبدوره، أبرز مدير مؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية لمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، السيد هنري ريتشارد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعاون بين المؤسسة ومراكز البحث بالعالم العربي والتي باتت تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبرلمانات والبرلمانيين العرب، ويشكل فرصة سانحة لتبادل الخبرات والآراء حول التحديات التي تواجه مراكز البحوث من أجل إيجاد سبل تعاون أفضل بين البرلمانات في المستقبل.
من جهته، أكد مدير مركز الدراسات والبحوث التشريعية بمجلس النواب الأردني، السيد صدام أبو عزام، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء الإقليمي والدولي النوعي، الذي يجمع الخبراء في المنطقة العربية، يروم بلورة تصورات حول أفضل الخدمات البحثية والمعلوماتية التي تقدم لأعضاء مجلس النواب، مبرزا، في هذا السياق، أن المغرب له تجربة رائدة في هذا المجال تنضاف إلى تجارب إقليمية وعربية أخرى.
وقال إن اللقاء يجمع ثلة من الخبراء لمناقشة التحديات والفرص وسبل الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في المجال، بما ينعكس إيجابا على مراكز الدراسات والبحوث التشريعية ويمكن من تعزيز دور النواب في ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والرقابية.
ويبحث المشاركون في هذا اللقاء، على الخصوص، مواضيع "مراكز البحوث : الفرص والتحديات" و"هياكل مراكز البحوث : التجارب الإقليمية" و"الخطط التواصلية لمراكز البحوث : التجارب الإقليمية " و"الخطوات المستقبلية : مواصلة التعاون وإطار لتطوير أساليب وأدوات ودليل إعداد البحوث"، فضلا عن تنظيم ورشتي عمل حول "خطط العمل: البنية والأنشطة والتواصل والنتائج" وتبادل الآراء بشأن أنشطة مراكز البحوث : التجارب الإقليمية (الدراسات وبرامج استقبال البرلمانيين الجدد).
المصدر: ومع.