أفشل أعضاء اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية المشتركة، محاولات خصوم الوحدة الترابية للمغرب، إدراج توصية في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول حقوق الانسان، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع احتضنه مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ بفرنسا في الفترة من 9 إلى 12 مارس 2015.
وقال رضى بنخلدون ممثل فريق العدالة والتنمية باللجنة المذكورة، إن أعضاء اللجنة نجحوا في إقناع نظرائهم بالبرلمان الأوربي بالتصويت ضد مقترح كان يرمي إلى إدراج مراقبة البرلمان الأوربي للوضع الحقوقي بالصحراء، والتعامل مع المغرب كدولة احتلال.
وأضاف بنخلدون أن أعضاء اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية التي يترأسها المستشار البرلماني عبد الرحمان عثمون، تمكنوا كذلك من إحباط تمرير توصية مناوئة للوحدة الترابية للمغرب، لجلسة التصويت.
ووصف المتحدث نجاح اللجنة بالانتصار الجديد للدبلوماسية البرلمانية المغربية، وذلك بعد سلسلة اجتماعات تنسيقية وعمليات رصد لمختلف مناورات خصوم الوحدة الترابية، مشيرا إلى أن اللجنة لعبت أدوارا أساسية في ملفات أخرى كانت في صالح المغرب منها اتفاقية الصيد البحري، وملفات حقوقوية.