اليعقوبي: مشروع قانون مالية 2020 يثبت الدعم الاجتماعي وتشجيع الاستثمار كأولوية

اعتبرت النائبة ايمان اليعقوبي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يسير في اتجاه تثبيت عدد من الأولويات على رأسها الاستثمار والدعم الاجتماعي. وقالت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، في اجتماع لجنة المالية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، إن المغرب مدعو لتقوية مرونة الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على مقاومة كل الأزمات، واستثمار عدد من الخصوصيات السياسية التي تتعلق بالاستقرار السياسي والأمني وتطور المؤسسات السياسية، وتعدد شركاء البلد. وأضافت اليعقوبي أن المغرب مدعو أيضا إلى الإجابة على سؤال تأثر قطاع صناعة السيارات المرتقب بسبب الأزمة الاقتصادية، ومطالب بتطوير اندماجه في صناعة الطائرات. وانتقدت عضو الفريق رفض الابناك تمويل المقاولات الذاتية والتعاونيات، على الرغم من أن الدولة فتحت لهم المجال للمشاركة في الصفقات العمومية، مشيرة إلى حضور الاقتصاد التضامني يبقى غير كاف داخل قانون المالية، ويتطلب اجراءات اضافية لتشجيع الفئات العالمة فيه والمستفيدة منه.