الوفي: تعاملت في ملفات السطو على العقار وفق ما ينص عليه الدستور من اختصاصات لنواب الأمة

أكدت النائبة نزهة الوفي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن كل ما ورد على لسان دفاع المتهمين في قضية السطو على عقارات بعين الذئاب بالدار البيضاء، كما نقلتها منابر صحافية، لا أساس له من الصحة ولا يقبله المنهج الذي يشتغل به أعضاء فريق العدالة والتنمية، مُذكّرة في توضيح توصل به موقع الفريق، أنها تعاملت في هذا الملف كما في جميع الملفات التي يلجأ أصحابها للفريق، بما تقتضيه المهام الرقابية لنواب الأمة.

وأوضحت الوفي أن ما تم تداوله في بعض الجرائد تضمن مغالطات واتهامات مجانية، مشيرة إلى أنها ليست في حاجة إلى من يعطيها الدروس في الملفات التي تشتغل عليها، والكيفية التي تشتغل بها مع المواطنين الذين يلجؤون إليها وإلى فريق العدالة والتنمية، لحل مشاكلهم، ومشددة على أن واعية تمام الوعي بالاختصاصات والأدوار التي يخولها الدستور لنواب الأمة، وتشتغل وفق ما هو منصوص عليه في القانون.

يُشار إلى أن عددا من المواطنين المغاربة كانوا قد لجؤوا إلى فريق لعدالة والتنمية وإلى النائبة نزهة الوفي، من أجل التدخل لايجاد حل لمشاكلهم مع من يصفونهم بلوبيات تسطو على العقار بالدار البيضاء، وتمكينهم من استرداد عقارات في ملكيتهم اكتشفوا بعد عودتهم للمغرب، أنها أصبحت في ملكية آخرين دون وجه حق.