دعت نزهة الوفي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أنسنة المقاربات والسياسات والبرامج على الصعيد العالمي والإقليمي ذات العلاقة بموضوع الهجرة واللاجئين، معتبرة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي حول الحلول الانسانية لازمة الهجرة واللجوء بأوربا اختتمت أشغاله يوم 17 دجنبر الجاري بباريس، أن الحديث عن حلول إنسانية لمشكلات الهجرة واللجوء عبر العالم، يتطلب إحداث أرضية لوضع استراتيجية شاملة ومندمجة بهذا الخصوص تنخرط فيها برلمانات الجنوب والشمال والمنظمات الدولية وجميع الحكومات.
وقالت الوفي إن السياسات المعتمدة بشكل أحادي من طرف الاتحاد الاوروبي في مجال الهجرة أبانت عن محدوديتها، مما يتطلب وضع وتفعيل برامج تنموية حقيقية في المناطق المصدرة للهجرة، والعمل على حل النزاعات بطرق سلمية ناجعة وفعالة و دائمة في البؤر الساخنة في العالم، وبحث وضع برامج تستبق حركات نزوح السكان في المناطق التي تعاني من الكوارث الطبيعية.
واقترحت عضو الفريق توصية بالعمل على بلورة ميثاق سياسي بين الأحزاب الأوربية لسن قواعد قانونية تجرم توظيف الهجرة واللجوء من طرف الأحزاب والإعلام، كأوراق سياسية في النزاعات المحلية والإقليمية، ولضبط موازين القوة وممارسة الضغط وما سمته الابتزازالشعبوي والسياسوي.
كما دعت الوفي إلى وضع سياسات إعلامية تحارب الصور النمطية السلبية ضد المهاجر واللاجئ، ومعالجة ما وصفته بالارتزاق الاعلامي بصور وقضايا الهجرة واللجوء وربط الهجرة واللجوء بملفات الارهاب، أو الآفات الاجتماعية المختلفة، مطالبة في السياق نفسه بإنشاء مراصد دولية لمراقبة تطبيق معايير جودة التعامل الانساني مع المهاجرين واللاجئين، وإصدار تقرير سنوي يرصد كل الاختلالات في هذا المجال.
وأوضحت عضو الفريق خلال المؤتمر نفسه الذي اُختير له شعار "من أجل حلول انسانية للهجرة" أنالمغرب خطى خطوة مهمة في موضوع الهجرة، مشيرة إلى أنه يعتبر أن السياسة الجديدة للهجرة فرصة له وليست تهديدا، وهو اختيار واعٍ تلفه تحديات اجتماعية كبيرة لكن سيعمل المغرب على الالتزام بالاستراتيجية التي أقرها ملك البلاد، على حد تعبير المتحدثة.
وأضافت أن البرلمان المغربي يشتغل في المدى القريب على الإطار القانوني للهجرة واللجوء والاتجار بالبشر، من خلال ثلاث قوانين تعكف الحكومة على بلورتها وهو ما سيسمح بتوضيح الوضع القانوني لللاجئين والمهاجرين.