قال أحمد الهيقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الأجر الذي يتقاضاه الأجير هو الأساس في تحديد التعويضات التي يستحقها، سواء عند انهاء علاقة الشغل بينه وبين المشغل، في إطار نزاعات الشغل، أو عند تحديد مستحقاته عند تعرضه لحادثة شغل، أو اصابته بمرض مهني.

واعتبر الهيقي في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 8 فبراير 2021، أن تعويضات الأجير المصاب في اطار حادثة شغل او الامراض المهنية، مجحفة، وأن الحد الأدنى للأجر قليل جدا، لا يوازي الاضرار التي تلحق بالأجير.

وأضاف أن النسبة التي يحددها الخبير المعين لتحديد الأضرار، لا يُأخذ بها كاملة، بل يتم تقسيمها الى قسمين، مشيرا إلى أن المشرع سنة 2003 تراجع عن قسمة النسبة الى اثنين، وسن تعديلا لم يعمر إلا ستة أشهر، ما لبثت معه مسألة التقسيم أن عادت من جديد، متسائلا، عن الجهة "اللوبي" التي كانت وراء الغاء هذا التعديل، ومطالبا بإنصاف الفئة المتضررة بالرفع من التعويضات الخاصة بحوادث الشغل أو الأمراض الناتجة عنه.