الناصري يطالب بتحسين الترسانة القانونية لمواكبة آثار كورونا على سلامة وصحة الأجراء

أشاد عبد اللطيف الناصري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بجلسات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، بالنظر لأهميته في لنهوض بالاقتصاد وانعاشه.

وقال الناصري في تعقيب على واب لوزير الشغل والادماج المهني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 13 يوليوز، إن الحوار مدخلٌ أساسي لإعطاء دينامية جديدة للنسيج الاقتصادي الوطني، بما يحافظ على مناصب الشغل، وعلى حقوق الأجراء وقدرتهم الشرائية، وبما يضمن استئناف المقاولات المغربية لأنشطتها في ظروف ملائمة ومحفزة.

وشدد عضو الفريق على أن ضمان صحة وسلامة الأجراء، اثناء استئناف عملهم، يشكل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أن توفير شروط السلامة في مقرات العمل، يتجاوز الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، إلى ظروف الاشتغال بصفة عامة في كل الأوقات، داعيا في هذا الصدد لتفعيل جهاز تفتيش الشغل، والتفاعل مع الشكايات الواردة في هذا الشأن بصرامة، ومواكبة المقاولات لاحترام الحماية الاجتماعية وشروط الصحة والسلامة.

كما دعا المتحدث لايلاء أهمية للعمال والعاملات في الضيعات الفلاحية والمناطق الصناعية غير المهيكلة، التي يشتغل فيها الأجراء حسب رأيه، في ظروف تفتقر لشروط الحماية وضوابط السلامة الصحية، مما يعرض حياتهم للخطر، مطالبا بتسريع وتيرة الحماية الاجتماعيةن والتغطية الصحية، لمختلف الفئات المهنية، خاصة بالقطاع غير المهيكل، وتحسين الترسانة القانونية، لمواكبة الاثار التي أفرزتها جائحة كورونا، لا سيما على مستوى ضمان صحة وسلامة الأجراء.