الناصري يشرح أهداف "التأمين التكافلي" وآثاره الايجابية على الاقتصاد الوطني

قال نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية ، إن عدد كبير من المغاربة، ومعهم مسؤولو الأبناك التشاركية، يتطلعون إلى إخراج التأمين التكافلي إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن، لتحقيق انطلاقة كاملة لمنتجات المالية الإسلامية في المملكة، ولتلبية انتظارات وحاجيات الزبناء الذين منحتهم هذه الأبناك "قروضا" بدون إرفاقها بتأمين تكافلي، مع تضمين العقد شرطا بالعودة لإبرام التأمين بعد صدور قانون التكافل.

وأوضح الناصري الذي كان يتحدث يوم الاثنين 4 فبراير 2019، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن تحسّن وتتطور هذه النتائج التي حققتها الابناك التشاركية، رهينان باستكمال إخراج مُجمل المنتجات الضرورية للمنظومة التشاركية، من قبيل حسابات الاستثمار والادخار وعقود المشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع، وخصوصا التأمين التكافلي.

واعتبر عضو الفرقي في الاجتماع نفسه الذي خُصص لمناقشة مشروع قانون رقم 18-87 يقضي بتغيير وتأميم القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات، أن التأمين التكافلي أهم عقود المنظومة المالية الإسلامية منذ بدايات اعتماده في السودان والمملكة العربية السعودية سنة 1979، مشيرا إلى أن سوق التأمين التكافلي الإسلامي، يُشكّل أحد الأسواق المالية الواعدة عالميا، حيث وصلت قيمته في نهاية 2017 إلى 19 بليون دولار على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز 40 بليون دولار بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي يبلغ 13٪ خلال الفترة 2017-2023، حسب تعبيره.

ويهدف التأمين التكافلي وفق الناصري، إلى تقديم نفس الخدمة التي يقدمها التأمين التجاري، مع تجنب المحظورات الشرعية المصاحبة لهذا الأخير، والمتعلقة بالغرر المفسد للعقد والربا وغيرها.

وأضاف الناصري أن التأمين التكافلي يشكّل رافعة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دوره الأساسي في الحماية من الأزمات الاقتصادية والمالية، نظرا لاعتماده لنفس المبادئ المؤسسة للاقتصاد الإسلامي، التي تقوم على الارتباط الوثيق بالاقتصاد الحقيقي، وتجنب القيام بعمليات تأمين على أصول غير الحقيقية، ويلعب دورا أساسيا في تحريك العجلة الاقتصادية، عن طريق استثمار الفائض التأميني الناتج عن أقساط المشتركين، ويشجّع على الادخار الذي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، بتعبير المتحدث نفسه.