الناصري يدعو إلى إخضاع مطاحن الدقيق للبحث والمراقبة سنويا

قال نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن موضوع توزيع الدقيق المدعم يطرح اشكالين اثنين، يتعلق الأول بطريقة الاستفادة من رخص الاستغلال، ويتعلق الثاني بجودة الدقيق.

وأوضح الناضري الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 13 نونبر 2017، في إطار تعقيب على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن عملية الاستفادة من رخص الاستغلال تعرف خروقات تطال عملية التوزيع، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاسر  في الدواوير وفي القرى وفي المناطق الجبلية لا يصلها حقها من هذا الدقيق المدعم، ومناطق أخرى يصلها الدقيق بكميات غير كافية، متسائلا عن أسباب هذا الخصاص المسجل في الدقيق ببعض المناطق، ومن المسؤول عنه مباشرة،

وعن الإشكال الثاني، أبرز المتحدث أن هناك العديد من المطاحن تبحث عن الربح فقط ولو على حساب صحة المواطنين وجودة الدقيق المدعم، مضيفا أن عددا من المخازن فيها تحتفظ بدقيق فاسد، داعيا الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية سلامة المواطنين إلى التدخل.

كما دعا الناصري إلى إخضاع كافة المخازن والمطاحن للبحث والمراقبة بشكل سنوي، والرفع من الحد الاقصى للغرامات بـ 5 مرات، من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وإشراك السلطات المحلية في هذا التغريم من أجل التسريع بتطبيق المخالفات، و فرض إشهار أثمنة البيع للمستهلك على أكياس الدقيق المدعم، ونشر لوائح التجار الموزعين وعناوينهم والكمية الممنوحة لهم بكل مركز وتعليقها بمقر الجماعات، وذلك من أجل ضمان نجاعة توزيع الدقيق المدعم.