الناصري: نجاح برامج وسياسات التنمية مرتبط بأثرها على الطبقة الأضعف في المجتمع

دعا نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم وخاصة الاقتصاد والنمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن وفد برلماني مغربي، في أشغال ندوة إقليمية للبرلمانيين في الدول العربية حول خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك يومي 8 و9 نونبر 2017، في بيت الامم المتحدة في بيروت بلبنان.

وقال الناصري أن التجربة والواقع أبانا على دور البرلمان المفصلي في تسويق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و في تنزيلها، نظرا للاختصاصات التي يضطلع بها النواب البرلمانيين، من قبيل سن التشريعات واعتماد والتصويت على الميزانيات، وكذلك من حيث دورهم في الرقابة ومسائلة المسؤولين عن تنفيذ التزاماتها في هذا الخصوص، مضيفا أنه لا يمكن ضمان تنفيذ سريع لأجندة خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، إلا بانخراط صريح للبرلمانيين، بصفتهم التمثيلية للشعب وبدورهم المحوري في بلورة وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

واعتبر الناصري أنه يصعب تعميم نظرية واحدة ونموذج وحيد لكل البلدان العربية، وذلك بسبب الاختلاف العمودي والافقي بين هذه الدول، ولأن لكل دولة نظامها الخاص وخصوصيتها المتفردة، مؤكدا على أن النمو الاقتصادي ليس هو الهدف، وأن التنمية والنمو الاقتصادي ينبغي أن يكونا في خدمة المواطن والبيئة، وأنه يجب قياس نجاح برامج وسياسات التنمية، بنجاحها وأثرها على الطبقة الأضعف في المجتمع.

يُشار إلى أن الندوة المذكورة تهدف إلى رفع وعي البرلمانيّين في المنطقة العربية بأهمية توظيف الأدوار التي يضطلعون بها، في تنفيذ خطة التنمية 2030، فضلاً عن الطرق المختلفة التي من خلالها خدمة عملية التنفيذ والمتابعة والاستعراض على الصعيد الوطني.

 وركّزت الندوة نفسها على إدماج خطة التنمية 2030 في وظائف أعضاء البرلمانات بما فيها التمثيل، وسن القوانين والرقابة.