الناصري: مشروع قانون مالية 2019 يؤسس للتوزيع العادل للثروة

قال نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019، يؤسس لتقاليد إيجابية فيما يخص التعاطي والتفاعل مع حاجيات وانتظارات المواطنين، ويمهد لإجراءات التوزيع العادل للثورة، ويجعلها أولوية الأولويات.

وأكد عضو الفريق في مداخلته أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2019، في اجتماع لحنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المشروع يشكل أرضية عملية لمأسسة دعم السياسات الاجتماعية، وبرامج تقليص الفوارق المجالية، عن طريق حرص الحكومة للتوجه نحو سياسة مندمجة للحماية الاجتماعية، والشروع فيها بإعداد السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيوصل الاعتمادات المالية المخصصة للشق الاجتماعي، إلى المستحقين من فقراء ومهمشين وطبقة متوسطة دنيا.

وأبرز الناصري في الاجتماع المذكور المنعقد صباح الخميس 1 نونبر 2018، أن الحكومة استطاعت تعبئة مجهود مالي وصل إجمالا إلى أزيد من 111 مليار درهم، رغم الاكراهات العالمية والتحديات الجيوسياسية.

وحدد المتحدث هذه الإكراهات في ما وصفه بالحرب التجارية العظمى التي يشهدها العالم، نتيجة القرارات الجبائية الأمريكية تُجاه بضائع عدد من الدول، ومقابلة هذه الدول للبضائع الأمريكية بالمثل، إلى جانب توجه العالم نحو أزمة نفطية واسعة يُواكبها مواصلة ارتفاع أسعار النفط، مما يعزز لدى المتحدث نفسه، فرضية ارتفاع ثمن النفط.

 وفي هذا السياق دعا الناصري وزير الاقتصاد والمالية، إلى التفكير في إبداع حلول كفيلة بمواجهة هذا الخطر المحدق بالسوق الداخلي، وبتنافسية المقاولات الوطنية وبالقدرة الشرائية، إما عن طريق تسقيف الأسعار، أو اعتماد نظام التحوّط.

وأضاف الناصري أن الحكومة اتخذت عددا مهما من الاجراءات التي سيكون لها أثر ايجابي على تحفيز الاستثمار، وعلى مناخ الأعمال وعلى التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وعلى تيسير ولوج المقاولة بشفافية ومساواة، وتكافؤ للفرص في الاتفاقيات الاستثمار والصفقات العمومية، وبالتالي النهوض بالتشغيل.

وأوضح عضو الفريق أن هذه الاجراءات تتجلى في تحديث الإطار القانوني للأعمال، خصوصا الشق المتعلق بإصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وكذا إرساء مرصد آجال الأداء، وإطلاق المخطط الجديد لإصلاح ميثاق الاستثمار، فضلا عن الشروع في اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واستكمال إصلاح منظومة الصفقات العمومية وتبسيط المساطر الجمركية ومحاربة الغش.