أكد نوفل الناصري، الخبير الاقتصادي، أن تقدم المغرب إلى الرتبة 86 عالميا من أصل 280 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث حصل على معدل 61.5 نقاط، متقدما على باقي دول شمال افريقيا، جاء نظرا "للإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة".
وأضاف الناصري، في برنامج حواري على إذاعة pjdradio الرقمية، أن المغرب ارتقى إلى الرتبة الثامنة عربيا بفضل نجاعة القرارات الحكومية، والإصلاحات الهيكلية التي ركزت على تنزيل مضامين الدستور الجديد، واصلاح منظومة العدالة، وتوطيد استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز الحكامة، إضافة إلى اصلاح القوانين التنظيمية للمالية.
كل هذا، حسب الناصري، جعل العديد من المتتبعين، ينوهون بالتجربة المغربية في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وبفضلها تقدم المغرب بعشرين مرتبة، يؤكد الناصري.
وشدد المتحدث، على أن هذه الإصلاحات، التي قامت بها الحكومة، أعطت العافية التدريجية للمالية والاقتصاد الوطني، وكذلك لصالح الدولة، بحيث انتقل العجز من 7,2 إلى 3,9 ، وصارت المديونية متحكم فيها، وبالتالي فهذه الإصلاحات، كان لها أثر على هذه التقارير، يقول الناصري.
من جهة أخرى، أكد المتحدث، أن هذا التقرير، يعتمد على أربعة مؤشرات، الأول، مرتبط بمقياس سيادة القانون واحترام الملكية الخاصة، والثاني، يتحدث عن الحرية المالية للدولة وكذلك حجم الانفاق الحكومي، أما العنصر الثالث، فمرتبط، بالكفاءة التنظيمية وحرية السياسة النقدية، فيما يرتبط العنصر الرابع، بانفتاح السوق والاستثمار وحرية تنشيط التمويل، حسب ذات المتحدث.