الناصري : اختلالات المقاصة لا تتحملهما حكومتا العثماني وبنكيران

حذّر نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من تبخيس دور البرلمان، أو التقليل من دوره في الوساطة ونقل هموم المواطنين، والتفاعل معها بما يلزم من امكانيات متاحة من الناحية الدستورية والقانونية، مذكرا خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الشؤون العامة والحكامة لسنة 2019، بمبادرة المهمة الاستطلاعية للمحروقات وما خلفته من نقاش عمومي ايجابي.

وقال الناصري يوم الأربعاء 7 نونبر 2018، إن المساس بمصداقية البرلمان، مس بالعملية السياسية برمتها، مما يتطلب معه الحذر من تبخيس الجهود التي يبذلها البرلمانيون أثناء دفاعهم عن مصالح المواطنين.

وأضاف أن المواطن المغربي في الجبل والصحراء والبادية والقرية والمدينة، يحتاج إلى رؤية المنافع التنموية لكافة المشاريع المعلنة، على الفئات الفقيرة والهشة والمتوسطة، ومنها المشاريع الممولة في إطار الشراكة مع البنك الدولي وهبات وصلت إلى 2 مليار دولار، داعيا إلى وضع مصفوفة تحديد الاثار لكل قرض على حدى على المؤشرات الماكرو-اقتصادية والمؤشرات الماكرو-اجتماعية.

وفي موضوع نظام المقاصة، واستمرار دعم مواد منها السكر، أوضح الناضري أن المطلوب هو اعتماد إجراءات من طرف وزارة الشؤون العامة والحكامة، بشكل مستعجل من أجل إعادة النظر في القطاعات المستفيدة، خصوصا الشركات التي تقوم فقط بإعادة تلفيف السكر وتهيئته من أجل بيعه، مع التفكير في صيغ لاسترجاع الدعم من هؤلاء.

وطالب عضو الفريق بإعادة توزيع حصيص الدقيق المدعم، بالاعتماد على خريطة الفقر الجديدة التي أعدتها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط، وإعادة النظر في طريقة دعم غاز البوطان، مع التركيز على تكاليف التنقل، وضبط كيفية تصفية ملفات دعم غاز البوطان، من خلا تبني آليات عملية دقيقة ومضبوطة من أجل تحديد كبار المستهلكين الحقيقين لغاز البوطان من أمثال المهنيين الكبار، والفلاحين الكبار، قبل اتخاذ أي إجراء لدعم السقي في القطاع الفلاحي، وإمكانية دعمهم باستعمال الطاقة الشمسية، لعدم السقوط في الأخطاء السابقة التي تفتح المجال أمام المتلاعبين بالدعم.

ولم يفت الناصري أن ينوه بالدور الكبير والفعال الذي تقوم به وزارة الشؤون العامة والحكامة، في عدة مجالات حساسة، لها علاقة مباشرة بالمواطن والقدرة الشرائية، وبتنافسية المقاولات الوطنية وبحماية القرار السيادي المالي والاقتصادي الوطني، معتبرا أن الحكومة الحالية ولا السابقة، لا تتحملان المسؤولية، في الاشكالات والاختلالات التدبيرية والمالية والحكاماتية التي عرفتها منظومة الدعم أو صندوق المقاصة.