المعارضة: إقحام "رئاسة مجلس النواب" ضمن هيآت الأغلبية البرلمانية اعتداء على الدستور وسطو على النظام الداخلي

جاء ذلك في مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب، يوم الجمعة 18 فبراير 2022، تطالبه فيها بمساءلة فرق الأغلبية حول "هيئة رئاسة مجلس النواب".

وأوضحت المعارضة المشكلة من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن وسائل الإعلام الوطنية، نشرت في الأيام القليلة الماضية، بلاغا صحافيا صادرا عن فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مدعية لنفسها مسمى "هيئة رئاسة مجلس النواب"، وأنها عقدت اجتماعا لها تحت رئاسة ما تدعيه "رئيس الهيئة" الذي هو رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، يوم 15 فبراير 2022 بمقر المجلس النواب، ومشيرة إلى أن ما قامت به يندرج ضمن تفعيل ميثاق الأغلبية الحكومية التي سبق لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال التوقيع عليه.

وأكدت المعارضة في مراسلتها، أن أجهزة وهياكل مجلس النواب محددة حصرا، بمقتضى أحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، الذي يحدد جزؤه مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها في العديد من الهياكل من أبرزها "رئيس مجلس النواب" و"مكتب مجلس النواب"، مبرزة أن المقتضيات القانونية نفسها، تشير إلى أن رئاسة مجلس النواب موكولة لرئيس المجلس ومكتب المجلس بوصفه جهازا ذا طبيعة جماعية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية.

وأضافت مراسلة المعارضة، أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لا يتضمنان أي جهاز تحت مسمى "هيئة رئاسة مجلس النواب" أو صفة "رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب"، معتبرة أن السلوك الصادر عن فرق الأغلبية البرلمانية مخالف لكل المقتضيات والقوانين المنظمة للعمل البرلماني.

وعبرت المعارضة عن استغرابها لسلوك الأغلبية البرلمانية، مطالبة رئيس مجلس النواب، بمساءلة فرق الأغلبية عن ادعاءاتها الواردة في البلاغ المذكور، وعن خلفيات ذلك، وداعية إلى اتخاذ ما يلزم من أجل عدم تكرار ذلك احتراما للمبادئ والقواعد المؤطرة للعمل البرلماني.