قال جمال المسعودي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن عملية تفويت الأراضي الفلاحية للقطاع الخاص، شابتها بعض الاختلالات.
وأضاف المسعودي في تعقيب على جواب لوزير الفلاحة، على سؤال للفريق في الموضوع، خلال جلسة الاسئلة الشفهية، ليوم 10 دجنبر، أن عملية التفويت شابها سوء التدبير وغياب الحكامة، والشفافية، وفق ما ورد في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، خاصة على مستوى المراقبة والتتبع.
وأشار إلى أن بعض الصفقات المرتبطة بعمليات التفويت، شابها الغموض، وأن الكثير من المستغلين لم يحترموا دفاتر التحملات، خاصة على مستوى تشغيل اليد العاملة، وأن بعض الضيعات لم يُنجز فيها أي شيء، في وقت من المفروض أن تكون هذه الأراضي، رافعة مهمة في إطار مخطط المغرب الاخضر، موصيا بتفعيل لجان التتبع، واتخاذ قرارات صارمة في حق من يثبت في حقهم الإخلال بمقتضيات دفاتر التحملات الخاصة باستغلال الأراضي الفلاحية.