ودعا المجلس الوطني، في البيان الختامي لدورته العادية المنعقدة يوم السبت 19 فبراير 2022، المجموعة النيابية، للعمل من موقع المعارضة الوطنية، على القيام بواجبها في التشريع والرقابة، والدفاع عن حقوق ومطالب المواطنين والمواطنات.
يُشار إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بصمت على حصيلة متميزة، خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث تقدمت بـ 38 مقترح قانون، ووجهت أزيد من 243 سؤالا كتابيا، و189 سؤالا شفويا للحكومة، فضلا عن مبادرات رقابية أخرى، شملت 12 طلب لعقد اجتماعات للجان الدائمة لمجلس النواب، وطلبا واحدا للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، وطلب رأي واحد وُجه لمجلس المنافسة.