وأشار المتصدق إلى أن التواصل مع المواطنين وتأطيرهم كان أهم انشغال تميز به نواب العدالة والتنمية محليا، رغم الضغط الذي فرضه التشويش على التجربة الحكومية والتبخيس والتيئيس والإرباك الذي لزمها طيلة هذه الولاية.

 كيف تعامل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مع السنوات التشريعية الخمس؟

 لتقييم أداء نواب حزب العدالة والتنمية خلال هذه الولاية التشريعية لا بد من العودة إلى السياق العام لهذه الولاية، والتي جاءت بعد حراك شعبي وبعد دستور 2011 الذي أعطى نفسا جديدا للمؤسسات الدستورية واختصاصات أوسع في التشريع للبرلمان.

وبالنسبة لنواب العدالة والتنمية يجب استحضار الثقة الواسعة التي حظي بها حزب العدالة والتنمية من طرف الشعب المغربي وبوأته المكانة المتميزة لقيادة تجربة تحمل تطلعات كبيرة في مسار البناء الديمقراطي مع أحزاب أخرى في الأغلبية، وقد كان الهم الأكبر الحفاظ على تماسكها من جهة، ومن جهة أخرى إنجاز أكبر قدر من الإصلاحات على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات العامة، عبر قوانين السنوات المالية ورقابة الحكومة، متجاوزين كل محاولات الإرباك الكثيرة والمشوشة خلال هذه الولاية. وفي المحصلة لا يمكن بصفتنا نوابا لحزب العدالة والتنمية إلا أن نفخر بأداء فريقنا والجندية التي تميز بها وروح المسؤولية العالية التي ميزت أداءه.

ما هي أهم القوانين التي خرجت إلى حيز الوجود في نظرك؟

 تعتبر هذه الولاية التشريعية التاسعة من حياة البرلمان المغربي الأوفر من حيث الإنتاج التشريعي، فقد تعدت النصوص التشريعية 380 نصا منها 21 قانونا تنظيميا، وقد وفّت الحكومة بالتزامها وفق مخطط محدد سلفا في البرنامج الحكومي. ويعتبر هذا في حد ذاته مؤشرا كبيرا على نجاح الحكومة على هذا المستوى، الشيء الذي شكك في نجاحه المتابعون للشأن السياسي الأكثر تفاؤلا. أما من حيث نوعية هذه النصوص فقد شكل معظمها ثورة حقيقية على المستوى التشريعي، حيث همّت مساحات كثيرة عرفت إما فراغا تشريعيا من قبل أو مراجعة نصوص تعود إلى فترة الحماية ولم تعد البتة صالحة لما عرفه المغرب من تطور. وكنموذج لتلك القوانين ما شهده قطاع الطاقة والمعادن، وأهمها قانون الاستغلال المعدني 13-33 الذي حدد الإطار التشريعي لقطاع جد حيوي بالمملكة عرف ضبابية في استثماره كدافع للاقتصاد الوطني. أما في قطاع الطاقة فقد شكل عقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء نقطة تحول للخروج من عنق الزجاجة بالنسبة للخطر الذي كان يتهدد الاقتصاد، وبالنسبة للغاز الطبيعي المسال فإخراج الإطار القانوني لذلك فتح أمام بلدنا، بحمد الله، فرصا استثمارية هائلة بدأنا نشعر بأثرها الايجابي بالنسبة لحاجيات المغرب الطاقية مستقبلا.

وفي إنتاج الكهرباء، شكلت القوانين المتعلقة بالجهد المتوسط والمنخفض دفعة قوية لجلب الاستثمارات، خصوصا في مجال الطاقات المتجددة، الشيء الذي أعطى للمغرب مكانة في هذا المجال، وبالموازاة مع ذلك شكل الإدماج القانوني للسوق الوطنية على المستوى الجهوي والدولي جاذبية أكثر وآفاقا أوسع للاستثمار، كما شكلت النصوص التشريعية لحكامة القطاع الطاقي والتعديلات المؤسساتية لمواكبة تطوير الطاقات المتجددة، نقاط ارتكاز مهمة للتخفيف من عبء الارتهان الطاقي لبلدنا بالخارج.

هذا المجهود التشريعي المهم ساهم فيه البرلمانيون بالإثراء والنقاش والتعديل، لكن بكفاءة عالية وهدوء متميز لوزير الطاقة والمعادن عبد القادر عمارة.

 كيف تميز الأداء على المستوى المحلي؟

أظن أن عملنا، بصفتنا برلمانيين بمراكش، كان جد إيجابي، فقد بذلنا جهدا للتفاعل مع القضايا التي تصلنا باستمرار من طرف المواطنين، وحاولنا إيصالها، إما على المستوى المحلي بالمديريات الجهوية أو الإقليمية للوزارات أو للسلطة المحلية، أو مركزيا مباشرة عند الوزراء المعنيين، أو عبر أسئلة كتابية أو ملتمسات.

وقد شكل التواصل مع المواطنين وتأطيرهم أهم انشغال تميز به نواب العدالة والتنمية محليا، إذ بالإضافة للضغط الذي فرضه التشويش على التجربة الحكومية والتبخيس والتيئيس والإرباك الذي لزمها طيلة هذه الولاية، والذي فرض علينا بصفتنا نوابا مزيدا من التواصل وتأطير اللقاءات لعموم المواطنين بمبادرات للساكنة أو للبرلماني أو للحزب أو عبر قوافل المصباح التي ننخرط فيها كل سنة، فإن التواصل والقرب من المواطنين هو منهج تبنيناه في الحزب باعتباره سبيلا لدعامة البناء الديمقراطي، والذي يمر بالأساس بنشر الوعي السياسي والانخراط وإسناد عملية الإصلاح. ولا يمكن لأي مدّع أن ينكر ما تحقق من مصالحة واضحة للمواطنين مع المجال السياسي واهتمام متزايد بالشأن العام لما بعد دستور 2011 .

ونقدر أننا ساهمنا من جانبنا بقسط من ذلك، أداء للواجب الوطني والتزاما بما قطعناه على أنفسنا لتمثيل المواطنين أحسن تمثيل.