الكحلي: قرار تفويت فندق المامونية صعب وبرنامج الخوصصة موّل مشاريع مهيكلة

قالت لبنى الكحلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن قرار خوصصة فندق المامونية قرار صعب، على اعتبار أنه معلمة تاريخية وثراث لامادي وطني، حاز على جائزة أفضل فندق في العالم، داعية الحكومة إلى ترك حصة رمزية للدولة، وتفويته لمستثمر مغربي يحافظ على موروثه الثقافي والمعماري، وأن يتضمن هذا الامر كشرط في دفتر التحملات لكي يظل ماركة مسجلة للمغرب.

جاء ذلك في مداخلة ألقتها الكحلي باسم الفريق، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب يوم 11 دجنبر 2018، خُصصت للمناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون رقم 91.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، والذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية.

وبخصوص تفويت المحطة الحرارية تهدارت، الوارد في مشروع القانون المذكور، دعت الكحلي إلى القيام بدراسة لضبط معايير التفويت، مع الانتباه إلى هدف قياس الخدمة العمومية المؤداة للمواطنين من هذه المنشأة، و الحرص على إعادة هيكلتها في اتجاه التركيز على اختصاصاتها، واحترام التزاماتها من حيث آجال الاداء وتأدية ما بذمتها من ديون، مع إدراج حصة 10% من الأسهم للتداول في البورصة لاعطائها دينامية اقتصادية ومالية، مع تحرير العقار المتعلق مركب النسيج بفاس الوارد هو الآخر في المشروع المذكور، وذلك بتطبيق مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة والحفاظ على تخصيصه للتنمية الصناعية مع جلب مستثمرين ومعالجة الملفات الاجتماعية المرتبطة بإغلاقه.

وأضافت عضو الفريق أن برنامج الخوصصة بالمغرب، عرف منذ انطلاقه سنة 1993، مكن من تمويل مشاريع مهيكلة خاصة في القطاع الاجتماعي ومجال البنيات التحتية، ومن تحرير بعض القطاعات الحيوية كقطاع الاتصالات من خلال اتصلات المغرب وشركة التبغ وشركة استغلال الموانئ، وجلب مستثمرين أجانب وخاصة في قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة والقطاع المالي، فضلا عن تنشيط السوق المالية للدار البيضاء، حيث تضاعفت رسملة بورصة الدار البيضاء بأكثر من 100 مرة، مثمنة الرؤية الاستراتيجية التي اعلنت عنها الحكومة في البرنامج الحكومي من اجل تدبير نشيط وجيد للمحفظة العمومية، عبر فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية، خاصة في المؤسسات ذات الحصة الأقلية للدولة والتي ليس لها طابع استراتيجي.