الكحلي تحذّر من ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من tva على المحروقات في مشروع قانون المالية 2018

انتقدت لبنى الكحلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اجراء الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 الى 14 في المائة كما ورد في مشروع قانون مالية سنة 2018، معتبرة أن هذا الاجراء من شأنه ان يساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطن، ويعزز من تغول شركات بعينها في قطاع بعينه.

وقالت الكحلي التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الاربعاء 8 نونبر 2017، إن الزيادات المرتقبة في الـ TVA لن تنعكس فقط على اصحاب السيارات، وإنما ستمتد لمجموعة من المنتوجات والخدمات اهمها تعريفة النقل التي ستعرف ارتفاعا بنفس القيمة، بالاضافة إلى أسعار الخضر والفواكه والسلع التي تمس المائدة اليومية للمواطن.

 وفي موضوع ذي صلة، قالت عضو الفريق في الاجتماع نفسه الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية، إن شركات توزيع المحروقات كانت المستفيد الوحيد من قرار تحرير أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن أرباح بعضها بلغ 200 في المائة سنة 2016، مقارنة مع 2015 رغم أنها باعت الكمية نفسها، منتقدة في ذات السياق ما وصفته بتجميد مجلس المنافسة الذي لم يتم تعيين أعضائه منذ مدة طويلة مما انعكس على ما يشبه التوافق حول اسعار المحروقات بين شركات التوزيع، في غياب أية مراقبة أوضبط لهذه الشركات ومدى التزامها بقانون حرية الأسعار والمنافسة.

 وتساءلت "لماذا هذا الإجراء في هذا الوقت بالذات خاصة وان الزيادة في أسعار المحروقات هي موضوع نقاش المواطنين والسادة النواب داخل مجلس النواب"، مطالبة بالكشف عن بيانات اضافية تتعلق بتوضيح ما يتم اقتطاعه كضرائب على الشركات المذكورة وما يتبقى لها لكي تتضح الصورة عند المواطنين، ورافضة ادراج هذا الإجراء في مشروع قانون المالية 2018 من اجل حل مشكل المصدم لشركات المحروقات على حساب المواطن البسيط.