الكحلي تتساءل : كيف سيكون شعور المواطن وهو يتابع على التلفاز توقيع الاتفاقيات وإطلاق المشاريع ويفتح باب بيته فلا يجد شيئا؟

تساءلت لبنى الكحلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن كيف شعور المواطن المغربي كيف سيكون وهو يتابع عبر شاشات التلفاز توقيع الاتفاقيات وإطلاق مشاريع هنا وهناك، ويسمع عن رصد مبالغ مالية كبيرة من قبيل 195 مليار للاستثمار و55 مليار لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ثم يفتح باب بيته بالجبل ولا يلمس أي شيء من ذلك في معيشه اليومي، مؤكدة في مداخلتها أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2018 في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على ضرورة التفكير في مردود الاستثمارات ونجاعتها وأثرها على المواطنين.

وقالت الكحلي في الجتماع المذكور المنعقد يوم الأربعاء فاتح نونبر 2017، أن الرهان يجب أن ينكب على تحقيق العدالة المجالية التي تتطلب في رأيها، إعادة التوازن للنموذج التنموي جهويا وبروز اقطاب تنوية تنافسية على مستوى الجهات، داعية إلى تمكين الجماعات من الوسائل المالية والبشرية والقانونية لوضع وتنفيذ برمجها، والتسريع باعتماد ميثاق اللاتمركز وإعطاء المسؤولين المجاليين السلطة في اتخاذ القرار وبلورة المشاريع ذات الحاجة المحلية.

من جهة أخرى اعتبرت عضو الفريق، أن تفعيل صندوق التماسك الاجتماعي والتكافل العائلي، كان لهما الاثر الايجابي على مستوى النقص من العجز الاجتماعي مجاليا، ما يفرض تعزيز هذا العمل والاهتمام بالاشخاص في وضعية اعاقة.

كما دعت عضو لجنة المالية والتنمي الاقتصادية بمجلس النواب، الى ادماج الرأسمال اللامادي في النموذج من خلال تعزيز قيم الانتاج، التي حددتها في الزمن والعمل والفضول والبحث العلميين والتكافل الاجتماعي، شيرة إلى أن أي مجتمع ليست له قيم ليست لديه ذاكرة جماعية، وبالتالي لا يمكنه الدخول في حلبة الصراع الاقتصادي، مضيفة أن هذا الإدماج يمكن أن يُطبّق من خلال أسلوبين، سريع زجري يقوم على المحاسبة، ويحتاج حسب المتحدثة الى ارادة سياسية قوية للتنفيذ تمنع بروز انفصام بين ارادة الاصلاح والصرامة في التنفيذ، وأسلوب طويل من خلال تربية جيل الغد على هذه القيم على مستوى التعليم والاعلام والثقافة.

وارتباطا بالموضوع، قالت الكحلي إن حزب العدالة والتنمية كان سباقا إلى إثارة الإشكالات التي تواجه النموذج التنموي المغربي، مذكرة بمداخلات فريق الحزب بمجلس النواب منذ سنة 2007 خلال محطات مناقشة التصاريح الحكومية وكذا مناقشة قوانين المالية، وإعداده لدراسة حول النموذج التنموي، ومذكّرة أيضا بما جاء في مذكرة الحزب أثناء الإعداد لدستور 2011، وكذا في البرنامج الانتخابي للحزب برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والذي ارتكز على محاورأهمها تثمين الثروة البشرية وصون كرامة المواطن، وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، وتوطيد الانتقال الى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتكريس الحكامة الجيدة، وتعزيز الاشعاع الدولي للمغرب، مشيرة إلى أنه أكد على أن انجاح أي برنامج تنموي، رهين باستعادة الثقة في العملية السياسية وبتعزيز المناخ السياسي الحر، وترسيخ الاختيار الديمقراطي، والتوفر على القدرة والشجاعة الكافية، لتنفيذ الاصلاحات وتحقيق طموحات الشعب في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية للولوج النهائي الى نادي الدول الصاعدة.

وأكدت عضو الفريق أن خطاب العرش لسنة 2014، يشكل خارطة طريقة أطلقها جلالة الملك، لاعادة صياغة نموذج تنموي يضمن تحقيق الديمقراطية والتنمية الحقيقية، ويحترم كرامة المواطن.