الكحلي: الثقة في العمل السياسي رهين بمصداقية وديمقراطية واستقلالية الأحزاب السياسية

اعتبرت لبنى الكحلي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون مالية سنة 2020، قانونا اجتماعيا بامتياز، يكرس حرص الحكومة على تحمل مسؤوليتها الكاملة، في تنزيل التزاماتها المؤطرة بالبرنامج الحكومي. وقالت الكحلي في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، إن حملات تبخيس الفعل السياسي والمؤسسات والانجازات، وكأن لا شيء تحقق، تضر بصورة الوطن، وتضرب مبدأ الثقة في البلاد. ورأت في الاجتماع نفسه المنعقد يوم الأربعاء 30 اكتوبر، أن الفاعل السياسي مدعو إلى الانتباه بأنه لا يمكن الرفع من منسوب الثقة في الفعل السياسي، إلا بالرفع من منسوب المصداقية والجدية وتعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وضمان استقلالية مواقفها، موضحة أن البلاد في حاجة إلى سياسيين يؤمنون بالمصلحة العامة أكثر من مصالحهم الخاصة. وأضافت أن على من يرى من داخل الحكومة، بأنها ليست في مستوى تطلعات المغاربة، أن تكون له الجرأة الكافية، للخروج منها، مبرزة أن تبخيس مؤسسة رئيس الحكومة، لا يليق بالنظر إلى مكانتها المبنية على نتائج الانتخابات وعلى الدستور وعلى تعيين جلالة الملك، وأن ما على من يرى غير ذلك، إلا أن يتقدم بتعديل على الدستور، أو يدخل غمار الانتخابات بالآليات المشروعة. وفي تفاصيل مشروع قانون مالية سنة 2020، أكدت كحلي أن المشروع انطلق من فرضيات موضوعية وشفافة، بالنظر إلى السياق العالمي غير المستقر، المتميز بالتوترات التجارية، واضطرابات الأسواق المالية، مثمنة الأولويات التي وضعها المشروع. وأبرزت أن المشروع يكشف استمرار المنحنى التصاعدي للاستثمارات العمومية، وتحسين مردوديتها، وأثرها على المواطنين، منوهة بتوجه الحكومة نحو إحداث تحول هيكلي في النسيج الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار باعتباره قاطرة للتنمية. أما عن المديونية العمومية، فاعتبرت عضو الفريق، أنها صارت معطى عاديا في كل الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة، بمستويات مختلفة، والاشكال المطروح يكون فقط على مستوى استثمارها واستعمالها، مبرزة أن المغرب اختار بمقتضى القانون التنظيمي لقانون المالية، أن يوجه الدين إلى الاستثمار، وهو ما عاد بالنفع على البلاد من خلال تمويل عدد من مشاريع البنية التحتية.