صادق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدها، مساء الاثنين 25 يناير 2022، بالإجماع، على عدد من الاتفاقيات الدولية.
ويتعلق الأمر ببروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الموقع في ستراسبورغ سنة 2018، واتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وكولومبيا، واتفاقية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية بين المغرب والمجر، والاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الافريقية المعتمد بن جيريا سنة 2007، وميثاق النهضة الثقافية الافريقية.
وقالت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المصادقة على هذه الاتفاقيات، تعكس الخيار الاستراتيجي للسياسة الخارجية للمغرب، التي تروم توسيع دائرة العلاقات الدولية وتنويعها، بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأبرزت القنصوري، في تصريح للموقع، أن بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الموقع في ستراسبورغ سنة 2018، يهدف لحماية الأشخاص عند المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي شكلت محورا جديدا للترافع عن حقوق الإنسان أوجدته الثورة الرقمية، حيث أصبح من السهل اختراق خصوصية الأفراد.
وعن الاتفاقيتين المتعلقتين بمؤسسة التمويل الافريقية المعتمد بن جيريا سنة 2007، وميثاق النهضة الثقافية الافريقية، أوضحت عضو المجموعة، أنهما ستعززان علاقة المغرب بمحيطه الافريقي، وستصبحان دعامة قوية له اقتصاديا وثقافيا، وستعززان قوته التي يستمدها من جذوره التاريخية التي ارتبطت بالذاكرة الافريقية، بكل ما هو جميل، لغويا وحضاريا وفكريا وروحيا.
وأشارت القنصوري، إلى عدد من مظاهر عمق علاقته بافريقيا، ومنها رابطة العلماء الأفارقة، وما تتيحه السياحة الدينية، التي تجعل من المغرب محجا وقبلة، عرفانا بدور علمائه في السعي وراء رقي شعوب افريقيا فكريا وعقديا وروحيا، بعيدا عن الأطماع التي كانت المحرك الأول للمستعمر الأجنبي.
وأضافت أن الميثاق المذكور، يسعى للتصالح مع الذات ثقافيا ولغويا وتاريخيا، لتصحيح المغالطات، معتبرة أن اللغة العربية يجب أن تأخذ المكانة التي تستحقها، بما حملته من خير للشعوب الافريقية، عكس لغات المستعمر، التي اقترنت حسب المتحدثة، بالقهر والاذلال والاستعباد، لاستغلال ثروات هذه القارة الواعدة.