القروري: لا استقلالية للقضاء دون سياق تكتمل فيه عناصر الديمقراطية

قالت بثينة القروري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن السياق الطبيعي لتحقيق استقلال القضاء، باعتباره مطلبا مجتمعيا ومكسبا دستوريا وقانونيا، هو النظام الديمقراطي، معتبرة أنه يُتصور فصل السلط، إلا في سياق تكتمل فيه جميع عناصر الديمقراطية، وهو ما يحتاج إلى المزيد من البناء والترميم.

وأوضحت القروري في مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2017، أن الاستقلالية ليست امتيازا للقضاة، وإنما هي واجب مهني تعني المسؤولية الثقيلة للقضاة في الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال الفصل في القضايا المعروضة عليهم وفق مقتضيات القانون وبما يمليه عليهم ضميرهم الأخلاقي.

وأضافت القروري في المداخلة نفسها أن المرحلة الانتقالية التي تعرفها العدالة في المغرب، تتطلب تكريس التعاون و التوازن بين مختلف السلط الدستورية لإنجاح ورش استقلالية القضاء وفق القيم الديمقراطية الحاكمة و على رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، منوهة بالمجهودالمعتبرالذيقامتبهالحكومةالسابقةفيقطاعالعدلمنخلالإطلاقديناميةالإصلاحالشاملالعميقلمنظومةالعدالة،ومؤكدة علىضرورةاستكمالالأوراشالمفتوحةفيهذاالمجال،ومنأهمهااستكمالالورشالتشريعيالمرتبطبمشروعي القانونالجنائي وقانونالمسطرةالجنائية،ومشروعقانونالتنظيمالقضائيومشروعالمسطرةالمدنيةومشروعقانونالطبالشرعي.