القروري: المسطرة الجنائية الحالية غير متلائمة مع الدستور ولا ترقى إلى تكريس ضمانات حقوق المتقاضين

دعت بثينة قروري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى ملاءمة المسطرة الجنائية مع المقتضيات الدستورية، وخاصة ما يتعلق منها بضمانات حقوق المتقاضين.

وبعد أن ثمّنت قروري في تعقيب خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 28 يناير 2019، جهود الحكومة في تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، أكدت أن إخراج المسطرة الجنائية له أهمية، بالنظر إلى المسطرة الحالية لا ترقى الى تكريس الضمانات الاساسية لحقوق المتقاضين، كما هو منصوص عليها في الدستور، مما يستدعي الملاءمة.

وأضافت هناك تفسيرات قضائية لبعض مقتضيات المسطرة الجنائية الحالية، بعيدة عن مقتضيات الدستور، وعن الالتزامات الحقوقية للمغرب على الصعيد الدولي، ما يجعل ملاءمتها مسألة استعجالية.