القبيل يؤكد تشبث الفريق بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسألة اللغوية

قال رشيد القبيل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، سيشكل مكسبا مؤسساتيا هاما في الحياة العامة، وسيساهم في تدارك النقص المؤسسي والتنظيمي الذي ظلت الحياة الثقافية تشكو منه، وسيكون بالفعل رافعة حقيقية للساسية اللغوية والثقافية في المغرب، عبر الاراء والدراسات والتقارير التي سيصدرها، معبرا عن أمله في أن يساهم هذا المجلس في وقف فوضى وتخبط السياسات اللغوية، التي تعاقبت في المغرب منذ الاستقلال. جاء ذلك في مداخلة ألقاها باسم الفريق في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، مساء الاثنين 10 يونيو 2019، وخصصها للمصادقة على النصوص القانونية الجاهزة، ومنها مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وبتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وأضاف القبيل أن قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، يندرج في سياق استكمال البناء الدستوري، وأن مهمته على وجه الخصوص، هي حماية وتنمية اللغتين العربية والامازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا اصيلا وابداعا معاصرا، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي أيضا تلبية لحاجة المغرب، لإطار مرجعي وقوة اقتراحية تؤطر ارساء سياسة ثقافية ولغوية رشيدة، ووفاء للالتزامات الدولية التي صادقت عليها الملكة المغربية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد القبيل أن فريق العدالة والتنمية، متشبث بكل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسألة اللغوية ويعتبرها مسألة محسومة، موضحا أنه باعتماد العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين، لم يبق هناك مجال للالتفاف والمزايدة واصطناع الاختلاف حول قضايا حسمها الدستور، وعاش في ظللها كل المغاربة في وئام ووحدة، مضيفا أن الفريق يراقب بقلق شديد استمرار التخبط والتردد في السياسة اللغوية، والسير في منحى لولبي ينقض كل الغزل اللغوي، و يعيد تجربة وصفها بالفاشلة بالنكوص الى الفرنسة في التعليم دون اي سند علمي او واقعي ذي مصداقية، مشددا على أن التحجج بسوق الشغل، يفتقد الحجة والدليل انطلاقا من معطيات ودراسات موثوقة تربط بين هذا التوجه نحو الفرنسة وخفض نسبة البطالة. وأبرز أن المسألة اللغوية تهم جميع المغاربة، وعلى الجميع التسامي فوق كل الاعتبارات الضيقة الا اعتبار المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن فريق العدالة والتنمية، استشعارا منه بهذه المسؤولية، ينأى بنفسه عن الانخراط في التراشق الاعلامي والمزايدات الايديولوجية والسياسوية الضيقة، ويصبر على الاتهامات الباطلة والمغرضة، ويعتبر في سلوكه العام وكذا مواقفه داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن افتعال صراع وهمي بين اللغتين العربية والامازيغية غير ذي معنى، و لن تستفيد منه الا لغة المستعمر المتربصة بهما. من جانب آخر، أوضح عضو الفريق يف مداخلته المذكورة، أن التشكيك في التعريب تعوزه الحجة والدليل، رغم كل التضييق وعدم التمكين الذي ووجه به تنزيله و تطبيقه، ومن ذلك تعطيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية التي أحدثت منذ 16 سنة. واعتبر الفريق في المداخلة نفسها، أن نجاج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربي، رهين بقواعد اساسية، منها التراكم المراعي لما تم انجازه في المجال الثقافي واللغوي، والتوافق: الباحث عن المشترك والمقلص من مساحة الاختلاف، والمحترم للثوابت الوطنية وهي الدين الإسلامي السمح، والوحدة الترابية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، التكامل المكرس لمبدأ الإلتقائية، بدل الوقوع في تداخل الاختصاصات بين المؤسسات والاستغراق فيما هو تدبيري.