الفريق يُنوّه بقانون توسيع الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي

عبّر فريق العدالة والتنمية عن أمله في مواصلة تنقيح القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي، في أفق توسيع دائرة المستفيدين من مخصصاته، وخاصة الآباء والأمهات من مستحقي النفقة، والتفكير في إحداث صندوق للتكافل الاجتماعي يغطي جميع الفئات المعوزة داخل المجتمع.

جاء ذلك في مداخلة باسمه ألقتها النائبة سعاد زخنيني في الجلسة  التشريعية ليوم الأربعاء 14 فبراير 2018، والتي صادق فيها المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقه 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

ونوهت زخنيني في المداخلة نفسها بهذا المشروع، داعية إلى تظافر جهود جميع المتدخلين والمعنيين إعلاما ومجتمعا مدنيا، من أجل التعريف به، مشيرة إلى المقاربة القانونية وإن كانت غير كافية لحماية الفئات الهشة والمعوزة، فإنها تبقى القاعدة الصلبة لضمان حماية النساء المطلقات والمهملات.

وأضافت المتحدثة أن لفريق العدالة والتنمية علاقة وطيدة بصندوق التكافل العائلي، من خلال تعديل تقدم به على قانون مالية سنة 2010 يقضي بإحداث صندوق خصوصي يسمى صندوق التكافل العائلي، وأن هذا الصندوق جاء تجسيدا من الحكومة لدعمها للقطاع الاجتماعي والفئات الهشة والمعوزة، وجاء أيضا نتاج تفاعل مع مطالب هيآت مهتمة بحقوق المرأة والطفل، وأنه جاء في إطار مشروع مجتمعي يهدف الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، عبر إزالة العراقيل التي تعترض الحياة اليومية للأسرة المعوزة، ومن أهمها  وفق زخنيني مسألة نفقة المرأة المطلقة وأبنائها.

واعتبرت أن من أهم المشاكل التي تعاني منها الأمهات المطلقات والمهملات، هي عدم قدرتهن على تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة، إما بسبب عدم العثور على المحكوم عليه، أو رفضه تنفيذ الحكم، إما لعوزه او تعنته، مما يجعل هذه الفئات في وضعية صعبة تؤثر على استقرار الاسرة وخاصة الابناء القاصرين، مؤكدة أن استقرار الأسر هو المدخل الحقيقي لاستقرار المجتمع.

وحذرت عضو الفريق من تداعيات هذه الوضعية التي تجاوزت حدود الاسرة، لتمتد الى المجتمع من خلال اضطرار الابناء الى مغادرة مقاعد الدراسة في غياب من ينفق عليهم واللجوء الى الانحراف والجريمة، فضلا عن لجوء الامهات الى سبل لا اخلاقية للحصول على مورد للانفاق على ابنائهن.