نوّه موح الرجدالي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مداخلة باسم فرق الأغلبية بالمجلس، ننوه بضامين الظهير الشريف رقم 1.17.71 المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها.

 وثمّن الرجدالي في مداخلته التي ألقاها خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب مساء الجمعة 13 أبريل 2018، الإجراءات الجديدة الواردة في النص القانوني المذكور، ومنها تحسين الوضعية الإدارية والمالية لأفراد القوات المساعدة من خلال ملائمة الأرقام الاستدلالية مع  التدابير الحكومية المعمول بها، والرفع من مستوى تأهيلهم سواء من الناحية المهنية أو العسكرية، وتمتيعهم على غرار نظرائهم  بالقوات العمومية بحماية الدولة، مما قد يتعرضونون له من تهديدات  وأخطار مرتبطة  بمهامهم، وكذا الاجراءات المتعلقة بالرقي بالحماية الاجتماعية لأفراد القوات المساعدة  العاملين منهم  والمتقاعدون وذو حقوقهم.

كما ثمّن عضو الفريق باسم فرق الأغلبية، المجهودات التي تهدف إلى العناية والاهتمام   بالقوات المساعدة إلى جانب أفراد القوات  المسلحة الملكية  ورجال الدرك الملكي و رجال الأمن الوطني  وعناصر الوقاية المدنية نظرا لأدوارهم المهمة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وقال الرجدالي إن القوات المساعدة تستحق كل التنويه، بما تقدمه من أعمال جليلة، لأنها تعمل لصالح الدولة ولصالح الجماعات الترابية وتعمل لصالح المواطنين، في كل وقت وحين، بالليل والنهار وفي كل مناطق البلاد، وفي أوقات الأفراح والأتراح وفي العطل وفي أوقات الأعياد، وتساهم في جهود الاغاثة في وقت الكوارث، وما تدخلاتهم في المناطق التي حاصرتها الثلوج منا ببعيد، حسب المتحدث.

ولم يفوت المتحدث نفسه الفرصة، لينوّه بمجهودات الحكومة السابقة من أجل تحسين وضعية عناصر القوات المساعدة، سواء  الإدارية أو المهنية أو الاجتماعية، من خلال منح بعض تعويضات جديدة لرجال القوات المساعدة، قصد تحسين وضعيتهم المادية وتحفيزهم للقيام بواجباتهم المتعددة والصعبة.

وصادق مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية المشار إليها، بالإجماع على مشروع القانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73  المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقوات المساعدة.