الفريق يُنبّه الحكومة إلى صعوبة الوفاء بتعهد بناء 15 سد خلال خمس سنوات

اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للطاقة، في حاجة إلى تقييم، من أجل حكامة جيدة وتنظيم أحسن للقطاع وخاصة على مستوى تحرير سوق الكهرباء ذي مصادر طاقية متجددة ذات الجهد المنخفض.

وفي هذا الصدد، قال الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب جمال المسعودي، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المنعقدة مساء الخميس 11 ماي، إن الرأي العام يتطلع إلى معرفة مدى وفاء المكتب الوطني للكهرباء والماء، بتعهداته الواردة في عقد البرنامج الموقع مع الحكومة.

وأضاف المسعودي أن هناك ضرورة لمواصلة تنزيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية للوصول إلى مبتغى 52%  من القدرة الإنتاجية الكهربائية في أفق 2030، وهو ما يستدعي حسب المتحدث لاتخاذ إجراءات ناجعة في القطاعات المستهلكة للطاقة  سواء في الإنارة العمومية والفلاحة والصناعة والبنيات، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة انجاز الخرائط الخاصة بالطاقة الشمسية والريحية،  وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية 2017-2021 عبر عقد- برنامج   يبين العمليات الضرورية والنتائج المتوخاة .

وفي قطاع الماء، نبّه الفريق إلى صعوبة وفاء الحكومة بتعهدها ببناء 15 سد كبير خلال 5 سنوات، كما ورد في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى الإشكاليات التي يعرفها هذا القطاع، مشيرا إلى غياب الصيانة في عدد كبير من السدود الكبيرة والصغيرة.