الفريق يُسائل وزارة التربية الوطنية عن غلاء رسوم التأمين بالمدارس الخصوصية

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل في موضوع غلاء رسوم التأمين بالمدارس الخصوصية.

وقال عبد اللطيف ابن يعقوب في سؤال كتابي إن وزارة التربية الوطنية فرضت على الأسر التي اختارت أن تدرس أبنائها في مؤسسات التعليم الخصوصي تأدية رسوم للتأمين، وأن بعض هذه المؤسسات طبقت أثمنة جد مرتفعة، تصل الى 5000 درهم، بنسبة 500 % مقارنة بالتعليم العمومي، في مقابل خدمات رديئة، في وقت جعلت فيه من محتوى عقود التأمين سرا، مانعة الأسر من الإطلاع على فحواها، مما يعد خرقا سافرا لجميع القوانين ذات الصلة، حسب نص السؤال.

وطالب عضو الفريق الوزارة المذكورة، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها لعقلنة أثمنة عقود التأمين وتوحيد تعرفة هذه العقود على غرار التعليم العمومي، وعن الإجراءات الواجبة لإجبار المؤسسات المشار إليها، على تسليم نسخ من تلك العقود للأسر المعنية، وكذا تمكين هذه الأخيرة من إمكانية اختيار شركة التأمين التي ترغب فيها، لتفادي تضارب المصالح بين مؤسسات التعليم الخصوصي وشركات التأمين في إطار حرية المنافسة.