يُسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال الجلسة العمومية التي يعقدها المجلس بعد زوال يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015، عن "تفعيل الدبلوماسية الرسمية والموازية في القارة الإفريقية خدمة للقضية الوطنية".
وحسب جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء، فإن الفريق سيوجه سؤالا للوزير صلاح الدين مزوار، يُطالب فيه بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته للتحرك والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة خصوصا بالقارة الإفريقية، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لدعم دبلوماسية شعبية حقيقية قادرة على الوقوف في وجه الطرح الانفصالي.
وقال الفريق في سؤاله إن الدبلوماسية الرسمية والشعبية، تلعب دورا أساسيا وفعالا في الترويج لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، كحل لمشكل مزمن عمّر لعقود وأضاع سنوات من التنمية بهذه الأقاليم، مُعبّرا عن أسفه لاحتشام هذه الدبلوماسية خصوصا في العمق الإفريقي، في مقابل تحرك خصوم الوحدة الترابية للمغرب داخل هياكل الاتحاد الإفريقي ومنظمات المجتمع المدني الإفريقي، للترويج لمغالطات وأكاذيب لا علاقة لها بالحقائق والواقع.
ويوجه الفريق خلال الجلسة نفسها، ستة أسئلة أخرى، تهم قطاعات الداخلية، والعدل والحريات، والعلاقات مع البرلمان، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع الهجرة.
ويتعلق السؤالان اللذان يوجههما الفريق لوزير الداخلية بموضوع "إعادة هيكلة مجموعة من الأسواق العشوائية"، و"تعارض دورية وزارة الداخلية والأحكام القضائية بشأن إرجاع المأذونيات لأصحابها"، والسؤال الموجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ"الخصاص في التجهيزات الأساسية بمدارس التعليم العتيق"، والسؤال الموجه لوزير العلاقات مع البرلمان بـ"مجهودات المندوبية السامية للمياه والغابات في تشجيع المقاول الذاتي"، والسؤال الموجه لوزير العدل والحريات بـ"حماية الأبرياء من ظلم الشواهد الطبية المجانية الحقيقية"، في حين يُسائل الفريق الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج وشوؤون الهجرة بموضوع "السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب".