طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيسَ الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بالتحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم لمعالجة خلل تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة 2018-2019، والحرص على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

جاء ذلك في سؤالين شفويين آنيين وجههما الفريق إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويطالب الفريق في سؤاليه الشفويين، بالكشف عن السبب في تسريب مثل هذه العبارات إلى مقررات رسمية، ضدا على مقتضيات الدستور، وفي تجاوز لمضمون الوثائق المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، لاسيما وأن هذه المقررات من المفروض أن تمر بمسار مضبوط من الإعداد والرقابة والاعتماد.