ساءل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الاسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017، حول حصیلة تدبیر صندوق حصة الجماعات المحلیة من الضریبة على القیمة المضافة.
وقال عبد الله الهامل عضو افريق إن حسابا خصوصيا حول حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، تم حذف منذ سنة 1986، في غياب نص تنظيمي حول معايير توزيع هذه الضريبة.
وتساءل الهامل عن الحصيلة التفصيلية الرقمية لتدبير هذا الحساب، وعلى أي أساس استفادت الجماعات بعيدا عن كل استغلال سياسي أو انتخابي.
وقالت لبنى الكحلي عضو الفريق، في تعقيب على جواب وزير الاقتصاد والمالية، عن السؤ ال المذكور، إن جوهر هذا السؤال يتعلق بأصناف الجماعات التي تستفيد من حصة الضريبة على القيمة المضافة، ويتعلق بالتأخر الحاصل في إصدار المرسوم المتعلق بالتوزيع.
وأشارت كحلي إلى أن هناك جماعات قروية في حاجة إلى دعم لكنها لم تستفد من حصة التجهيز أساسا، مثيرة الانتباه إلى جماعات أخرى تراكمت عليها الأحكام القضائية وباتت مطالبة بأداء ما عليها.