تطبيقا للفصل 100 من الدستور، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يعقد المجلس جلسة عمومية يوم الثلاثاء 10 ماي ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، يخصصها للأسئلة الشفوية.
ويوجه فريق العدالة والتنمية خلال هذه الجلسة ثمانية أسئلة، اثنان منها لقطاع الشؤون العامة والحكامة، واثنان لقطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسؤالان لقطاع التجارة الخارجية وسؤالان لقطاع الصناعة التقليدية.
ويُسائل الفريق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حول موضوعي " تأمين مراقبة جودة السلع والأسعار خلال شهر رمضان المبارك"، و"عزم الحكومة الرفع من أسعار قنينات الغاز".
ويُطالب الفريق في سؤال " عزم الحكومة الرفع من أسعار قنينات الغاز"، بتوضيح حقيقة ما تناولته بعض الصحف في الأونة الأخيرة حول نية الحكومة الرفع من أسعار قنينات غاز البوطان، والكشف عن مجهودات الحكومة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.