يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 17 ماي 2016، جلسة عمومية يخصصها للأسئلة الشفوية، وذلك تطبيقا للفصل 100 من الدستور ولمقتضيات النظام الداخلي.
ويوجه فريق العدالة والتنمية، عددا من الأسئلة الشفوية إلى قطاعات حكومية، يتساءل من خلالها على قضايا تستأثر باهتمام المواطنين.
وفي هذا الصدد، يُسائل الفريق، وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حول الرقابة البرلمانية على اللجان المكلفة بالمنح الجامعية.
وقال الفريق في سؤاله، أن عددا مهما من الطلبة يتم حرمانهم سنويا من الاستفادة من المنح الجامعية، بسبب غياب الشفافية في تحديد قوائم المستفيدين من قبل اللجان الإقليمية المختصة، مطالبا بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارة لحسن الداودي لإعادة هيكلة اللجان الاقليمية المكلفة بتحديد المستفيدين من المنح الجامعية وبحث إمكانية عضوية البرلمانيين في هذه اللجان.
وخلال الجلسة نفسها، يُسائل الفريق، وزير السكنى وسياسة المدينة حول "جودة السكن الاجتماعي"، ووزيرة التضامن والأسرة والطفولة حول "وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة"، ووزير الصحة حول "تغطية أدوية علاج العقم"، وحول "تنامي عدد المصابين بأمراض القلب والشرايين".
كما يُسائل الفريق وزير وزير التربية الوطنية حول "الخصاص في الموارد البشرية"، وحول "مشاكل مستخدمي شركات المناولة".