الفريق يُسائل الحكومة عن ظاهرة السطو على عقارات الغير

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالكشف عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل، قصد الحد من ظاهرة السطو على عقارات الغير، وحماية أملاك المغاربة، خاصة المقيمين منهم خارج الديار المغربية.

ويُسائل الفريق وزارة العدل عن هذه الظاهرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي يعقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وخلال الجلسة نفسها يُوجه الفريق سؤالين لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حول "إرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، و"خلاصات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان".

كما يُسائل الفريق وزير الصحة حول "الخدمات الصحية في الأقاليم المحدثة"، ووزير الشغل حول "مشاكل مستخدمي شركات المناولة"، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حول "تفعيل صندوق التماسك الاجتماعي".

فين يوجه الفريق ثلاثة أسئلة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، تتعلق بـ "توقف أشغال بناء مجموعة من المدارس العمومية"، و"صعوبات انخراط الطلبة في نظام التغطية الصحية"، و"تمديد رخصة عمل أساتذة القطاع العام بالقطاع الخاص وتأثيرها على برنامج تكوين 25000 متدرب".