الفريق يُسائل الحكومة عن تدابير تفادي استفادة الشركات والوحدات الصناعية من دعم المقاصة

يعقد مجلس النواب صباح يوم الثلاثاء 28 يونيو ابتداء من الساعة الحادية عشرة، جلسة عمومية يخصصها للأسئلة الشفوية، تطبيقا للفصل 100 من الدستور.

ويُسائل فريق العدالة والتنمية الحكومة، حول عدد من القضايا والمواضيع، منها تفادي استفادة الشركات والوحدات الصناعية والإنتاجية من دعم صندوق المقاصة من خلال استهلاك غاز البوطان المدعم، وجهود تحصين مستحقات خزينة الدولة بخصوص ديون سامير، وولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى القروض البنكية، وغياب ممرات لذوي الحاجات الخاصة بمحطة القطارات، وحصيلة الحكومة في مجال الطرق القروية، ومستقبل السياحة البيئية بالمغرب، وانتشار التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية مع بداية شهر رمضان المبارك.

ويقول الفريق في سؤال حول استهلاك غاز البوطان، الموجه للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه وبعد أن قررت الحكومة رفع الدعم نهائيا عن الفيول الصناعي وتدريجيا عن الغازوال، ينتظر أن تلجأ الشركات والوحدات الصناعية والإنتاجية التي تعتمد على هاتين المادتين الحيويتين إلى استعمال غاز البوطان المدعم، وبالتالي الاستفادة من دعم  صندوق المقاصة، مما سيؤدي حسب الفريق إلى المساس باستراتيجية الحكومة الرامية إلى ضمان وصول دعم صندوق المقاصة إلى الفئات المستحقة، مطالبا بالكشف عن الاجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تفادي استفادة الشركات والوحدات الصناعية والإنتاجية من دعم صندوق المقاصة بلجوئها إلى استعمال غاز البوطان المدعم.

وفي موضوع آخر، يُسائل الفريق وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، حول غياب ممرات لذوي الحاجات الخاصة بمحطة القطارات، مشيرا إلى أن العشرات من المواطنين في وضعية إعاقة (المعاقين جسديا)، يعانون كلما أرادوا الانتقال من هذه الجهة أو تلك داخل محطات القطارات، كما أن  النساء وكبار السن يحملون حقائب ثقيلة يقفزون بها بصعوبة فوق السلالم المؤدية للمحطة أو السكة، وكل ذلك نظرا لعدم تجهيز المحطات بالولوجيات الخاصة بالمعاقين، وبممرات تساعد على جرّ الأمتعة. مما يضطر بعضهم أو جلهم إلى تجاهل الممرات الأرضية أو المعلقة، وتجاوز السكة الحديدية مشيا مُخاطرين بحياتهم وحياة من يحملهم، متسائلا عن الجدولة الزمنية لتجهيز محطة القطارات بممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.