تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الفريق يُسائل الحكومة عن الأفق الزمني لتنزيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، تعرف اختلالات عميقة، مشيرا إلى أن تقارير مؤسسات وطنية ودولية، رصدت وشخصت مجمل أعطابها.

جاء ذلك في نص سؤال شفوي للفريق، يطرحه على لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 11 فبراير 2019.

ويُسائل الفريق الوزير الداودي، عن أهم خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية حول الحماية الاجتماعية بالمغرب، التي نظمتها وزارته، وعن خطته لتنزيل هذه التوصيات، وعن الأفق الزمني لبداية تنزيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب سؤال آخر حول "استفادة الطبقات الاجتماعية الفقيرة من عائدات إصلاح صندوق المقاصة".

ويطرح الفريق خلال الجلسة نفسها، سؤالين على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يتعلق الأول بـ"عدم الإجابة عن الأسئلة الكتابية داخل الآجال الدستورية"، ويتعلق الثاني بـ"ضمان الإنصاف والشفافية في التمويل العمومي للجمعيات"، وسؤالا على كاتب الدولة في النقل، حول "تأخر توصل مراكز تسجيل السيارات برخص السياقة والورقة الرمادية البيوميترية"، وسؤالا على كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حول "المشاكل المتعلقة بمرجان إنتاج الزيوت".

كما يُسائل الفريق وزير الصناعة والتجارة عن "إجراءات الحماية التجارية ومعالجة اختلال الميزان التجاري"، ووزير الطاقة والمعادن عن "مثالية الدولة في مجال النجاعة الطاقية"، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عن "جهود وخطة تطوير وتوسيع شبكة التعليم العتيق والنهوض به".