الفريق يُثير انتباه الحكومة إلى "الاستهداف الإعلامي" لسياسيين وحقوقيين ومتابعة "شباب الفيسبوك"

أكدت بثينة القروري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء الخميس 11 ماي، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2017،  أنه لا يمكن تناول وضعية حقوق الإنسان في المغرب دون ربطها ربطا وثيقا بالحالة الصحية للديمقراطية، لأن الحقوق والحريات حسب المتحدثة، تكفلها الإرادة السياسية التي يفرزها الإيمان بالديمقراطية بوصفها الأرضية التي تبنى عليها التنمية وحقوق الإنسان.

وبعد أن نوّهت بالمكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحقوق المدنية والسياسية، أثارت القروري الانتباه إلى متابعة عدد ممن يصفهم الإعلام بشباب الفيسبوك، بتهم ثقيلة تتعلق بالإشادة بالإرهاب، وإلى ما يتعرض له بعض السياسيين والحقوقيين من استهدافات، معظمها وفق المتحدثة، يتغلف برداء إعلامي غير مهني تقوده منابر فاقدة للمصداقية أصبحت معروفة بترويجها  لمعطيات تمس بالحياة الخاصة للمواطنين بطريقة ممنهجة، "وهو ما يذكرنا بسنوات الانتهاكات وملاحقة المعارضين و ترهيبهم التي أمل المغاربة القطع معها بعد تجربة الإنصاف و المصالحة" على حد تعبير المتحدثة نفسها.

وسجلت مداخلة الفريق المذكورة، بأسف شديد استمرار التضييق على جمعيات معينة سواء بالامتناع عن تسليم الوصولات أو بالمنع من  النشاط في قاعات عامة أو خاصة، وكذلك الشأن بالنسبة للمس بالحرية النقابية بالامتناع عن الاعتراف بالفروع الجديدة أو بالطرد التعسفي و التنقيلات خارج القانون.

كما عبرت القروري عن أسف الفريق للإعفاءات التي طالت مجموعة من الأطر المغربية في الإدارة العمومية بدون تعليلات قانونية مقنعة، معبرة عن قلقل الفريق إزاء أية محاولة لاستغلال سلطة الادارة لتصفية حسابات سياسية خارج القانون، داعية إلى التدخل الفوري لتصحيح هذه الأخطاء ورفع الحيف عن هؤلاء المواطنين.