الفريق ينوه بمكاسب القانون الإطار للتربية والتكوين

أبرز فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مداخلته في جلسة مناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، أن هذا المشروع تضمن الكثير من المكتسبات، ومنها حسمه بشكل واضح وجلي في علاقة منظومة التربية والتكوين، بقضايا الهوية والانتماء، وذلك بتنصيصه الواضح على استناد المنظومة للثوابت الدستورية الجامعة، وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف، والملكية الدستورية، والوحدة الترابية، والخيار الديمقراطي، فضلا عن الارتباط بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، المتعددة الروافد، القائمة على الاعتزاز بالانتماء للأمة، وعلى قيم الانفتاح والاعتدال، وقيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها. وسجلت مداخلة الفريق التي ألقاها باسمه النائب حسن عديلي، بايجابية تنصيص القانون على تنويع العرض التربوي، ودمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، وربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار سلك للتعليم الإلزامي، ورفع سنوات الالزامية من 9 إلى 12 سنة، فضلا عن عدد من المقتضيات التي تهم الأطفال في وضعية إعاقة، ومراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ونظام التقييم والامتحانات بما يجعله مستجيبا للمستجدات البيداغوجية والطرائق الحديثة. كما سجلت مداخلة الفريق باعتزاز الإجراءات الاجتماعية التي تضمنها هذا القانون، كوضع إطار لتطوير وتعميم لبرامج الدعم الاجتماعي والمادي والنفسي المشروط للأسر المعوزة، قصد تمكين أبنائها من متابعة تمدرسهم، وتوسيع نظام المنح الدراسية والجامعية، وتعزيز خدمات الإيواء والإطعام، وتوسيع التغطية الصحية، وتوفيرالضمانات اللازمة لتأمين حق الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة في ولوج كل أسلاك المنظومة ومكوناتها، وتوسع نطاق أنظمة التغطية الاجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الاحتياج، وهو ما من شأنه تعزيز المكتسبات المحققة في هذا المجال، إلى جانب إقرار المشروع نظاما تفضيليا للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة منها قصد متابعة دراستهم العليا، وهو نظام معمول به في أنظمة تربوية أخرى، ومن شأنه فسح المجال أمام الراغبين فيه في للاستفادة بشروط تفضيلية. ولفت الفريق في مداخلته الانتباه إلى أن إشكالية الحكامة، تبقى من الإشكالات الكبرى لمنظومة التربية والتكوين، مثمنا ما جاء في مشروع القانون الاطار من إجراءات لتعزيز حكامة القطاع، ومنها إرساء اللجنة الوزارية الدائمة، التي سيوكل إليها تتبع وتقويم مختلف مشاريع الإصلاح التي جاء بها هذا القانون، وهو ما من شأنه حسب مداخلة الفريق أن يحمي المجال من كل الاعتبارات غير التربوية التي قد تشكل هاجسا لدى البعض في التعاطي مع مسألة البرامج والمناهج، مسجلا أهمية التنصيص على إحداث هيئة مستقلة للإشهاد والتصديق، ووضع إطار مرجعي عام للجودة، واعتماد منظومة للتقييم، عبر آليتين دائمتين، واحدة داخلية تقوم بها الوزارة، وأخرى خارجية تناط بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومنوها بسعي المشروع إلى مواكبة خيار الجهوية المتقدمة عبر نقل الصلاحيات للبنيات الجهوية والمحلية، وتعزيز استقلالية الجامعات والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.