الفريق ينوه بالتوجه الاجتماعي للحكومة ويُطالب بدعم مباشر للأرامل بدون أولاد

قال عبد المجيد جوبيج عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن طرح الفريق مع فرقالأغلبية، لسؤال "البعد الاجتماعي في السياسات العمومية"، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومةالمنعقدة يوم الاثنين 27 نونبر 2017، نابع أولا من الحرص المشترك على تنزيل مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 31 المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطن وهي الصحة والتعليم والتشغيل والسكن،  وقياما ثانيا بمراقبة العمل الحكومي ومدى التزام الحكومة في تنزيل برنامجها خاصة في شقه الاجتماعي، وثالثا تنفيذا لدور البرلماني في مراقبة السياسات العمومية وتقييمها.

وقال جوبيج، إن الفريق يسجل بارتياح الإنجاز الكبير الذي حققته الحكومة على الصعيد التشريعي في المجال الاجتماعي، مثل قانون التغطية الصحية ومدونة الشغل وقانون فقدان الشغل و المصادقة على قانونين هامين يخصان التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين والمهن الحرة، وهو إجراء انتظره حسب المتحدث النجار والصباغ والصانع التقليدي والسائق المهني والمحامي والطبيب وغيرهم.

وسجل جوبيج، أن هناك هوة بين التشريعات القانونية وبين التدابير والإجراءات المتخذة، مما يعني أن المجهودات المبذولة في تنزيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بأنها غير كافية أو تفتقد إلى الحكامة والنجاعة، مستحضرا في هذا السياق، فاجعة إقليم الصويرة التي اعتبر أنها تسائل الجميع، حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا، ومؤكدا أن المجتمع المغربي قائم على التضامن والتكافل والإحسان لكن الإحسان العمومي المؤطر بالقانون.

وتساءل عضو الفريق عمن وقف ضد الدعم المباشر للفقراء الذي طرحته الحكومة السابقة برئاسة الأستاذ عبد الالاه بن كيران، وعمن عطل استفادة الأرامل من صندوق التماسك الاجتماعي، ومن عطل صدور القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين، ومن يعطل صدور قانون التغطية الصحية الخاص بالوالدين.

وأوضح جوبيج، أن توجه حكومة الدكتور سعد الدين العثماني الاجتماعي، برز بجلاء في مشروع قانون المالية 2018، حيث تم تخصيص 130 مليار درهم لدعم القطاعات الاجتماعية مما يمثل 50 في المائة من الميزانية العامة، مسجلا بارتياح استفادة أكثر من 46،11 مليون من نظام "راميد" إلى غاية غشت 2017 بغلاف مالي قدره 3،1 مليار درهم وتعبئة 3 مليار درهم لتجهيز المستشفيات العمومية خلال ثلاث سنوات ويكفي أن عدد الخدمات الصحية التي قدمت بالمستشفيات العمومية بلغت سنة 2016 ما مجموعه  5507800.

وطالب الفريق من خلال مداخلة النائب عبد المجيد جوبيج، بإخراج قانون الوكالة الوطنية لنظام المساعدة الطبية "راميد"  للوجود، لمحاصرة الإشكالات على صعيد التدبير  والتمويل، مذكرا بمقترح قانون تقدم به الفريق، ليجيب على الانتظارات بخصوص هذا النظام، متمنيا أن تتفاعل  معه الحكومة بايجابية.

وعن دعم الأرامل، سجل جوبيج،  أنه من  أهم وأبرز الإنجازات والإجراءات التي قامت بها الحكومة السابقة وسارت على نهجها الحكومة الحالية، دعما للتضامن الاجتماعي، معتبرا أن هذا الإجراء بمثابة حلم تحقق، ومطالبا بتوسيع الاستفادة من هذا الصندوق ليشمل الأرامل بدون أولاد،  وتوسيع الاستفادة من هذا الصندوق ليشمل اليتامى الذين فقدوا الوالدين والمحضونين من طرف أحد الأقارب وذلك طبقا للمادة 171 من مدونة الأسرة.

كما تساءل المتدخل، عن محدودية عدد الأرامل المستفيدات من مخصصات هذا الصندوق الذي يبلغ 70.000 أرملة مقارنة مع 330.000 أرملة كما صرح بذلك وزير المالية حين تقديمه لمرسوم صندوق دعم الأرامل، وعن محدودية عدد المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، الذي لم يستفد منه منذ انطلاقه سنة 2011 إلى نهاية ماي 2017 سوى 14760، بغلاف مالي قدره 150 مليون درهم قياسا إلى الاعتمادات المرصودة له.

وطالب الفريق بالمزيد من التحسيس بهذا الصندوق في المحاكم والإدارات مع إعادة النظر في مساطر الاستفادة منه قصد تبسيطها، مثمنا إدراج النساء المهملات ضمن لائحة المستفيدات من مخصصات هذا الصندوق عبر دعم شهري وبقاء استفادة الأطفال في حالة وفاة الأم المهملة كما ورد في مشروع قانون المالية 2018، داعيا إلى الاسراع بإخراج مرسوم استفادة النساء المهملات من هذا الصندوق وأن لا يكون مصيره التأجيل لأهداف سياسوية ضيقة.

وبخصوص ملف الإعاقة، دعا الفريق  إلى ضرورة التنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 97.13 الذي يتضمن مجوعة من الأهذاف والتوجهات العامة و يشكل إطارا قانونيا للتعاطي الشمولي مع قضايا الإعاقة.