قال فاروق الطاهري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تشخيص وضعية الامازيغية في الاعلام العمومي، يخلص إلى أن العرض التلفزي والاذاعي الحالي في الشق المتعلق بالامازيغية، لا يرقى الى مستوى الرهانات الوطنية الكبرى ذات الحصانة الدستورية، ويكشف مفارقة بين الاطار الحقوقي والدستوري والقانوني لتدبير الامازيغية في الاعلام، والممارسة الفعلية.
وأوضح الطاهري الذي كان يتحدث في جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 17 دجنبر 2018، أن هناك تقارير تفيد بعدم جدية القنوات العمومية الاولى والثانية في التعامل مع الامازيغية، وعدم احترامها للالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
وأشار عضو الفريق في هذا الصدد، إلى عدم التزام القناة الامازيغية بعدد ساعات البث المنصوص عليها في دفتر التحملات، وعدم التزامها باللغة المعيارية وبالنشرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدم التزام القناة الاولى ببث برنامج لتعليم الامازيغية، وعدم التزام القناة الرياضية ببث برنامج بالامازيغية.