الفريق ينتقد التخفيضات الجمركية الموجهة لـ"البسكويت" ويدعو لتوسيع "ضريبة السكر" وتوجيه مداخيلها الى الصحة والرياضة

نوّه مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بوضع الحكومة نظاما متدرجت للضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الغازية، حسب نسبة السكر المحتوية عليه. وأشاد ابراهيمي صباح الخميس 31 أكتوبر 2019، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بهذا الإجراء الذي سيمكن من تحفيز منتجي هذا النوع من المشروبات على أخذ التدابير اللازمة لخفض محتوى السكر في منتجاتهم، ما سينعكس ايجابا على صحة المستهلكين، وينعش مداخل الدولة كذلك، حسب المتحدث. واستغرب رئيس الفريق من عدم إدراج وإخضاع مشتقات الحليب للتضريب المتدرج برسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات غير الكحولية حسب نسبة السكر المحتوية عليه، كما جرى الاتفاق على ذلك السنة الماضية اثناء مناقشة قانون مالية 2019، مطالبا بأن تشمل هذه المقتضيات الضريبية، جميع المواد التي تحتوي على السكر، وأن يتم توجيه مواردها الى مجالي للصحة والرياضة، بحسب الاتفاق السابق، مشيرا الى ان الفريق سيعمل على اقتراح تعديل في هذا الاتجاه، ايمانا منه باهمية ادراج اجراءات الضريبة السلوكية في قانون المالية. وانتقد رئيس الفريق، تخصيص مواد تستعمل في صناعة البسكويت بتخفيضات جمركية كبيرة، دون معرفة حقيقة عائدها على المداخيل الضريبية، وفي تناقض مع التوجه الذي تم اقراره بالتدرج في فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الغازية، والعمل على تعميمه على كل المشروبات التي تتضمن نسبا من السكر.