الفريق ينتقد أداء "القطب العمومي" ويدعو لإعلام يحترم قيم وذكاء المغاربة

 

أبدت أمينة فوزي زيزي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أسفها لعدم احترام العديد من المقتضيات القانونية المؤطرة للمجال السمعي البصري، ومنها المقتضيات الواردة في القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذا مقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي. 

 

وقالت فوزي زيزي في مداخلة ألقتها باسم الفريق في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الدعم العمومي المقدم لقنوات القطب العمومي، يطرح اشكالا قانونيا، في ظل غياب عقود البرامج المنصوص عليها في دفاتر التحملات، مشيرة الى أن وضعية المشهد السمعي البصري، خاصة على مستوى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وصورياد  2M، تطبعها الكثير من الاختلالات. 

 

وأضافت عضو الفريق، في الاجتماع نفسه المنعقد مساء الثلاثاء 22 يناير، بحضور وزير الثقافة والاتصال، أن برامج رمضان باعتباره شهر الذروة من ناحية نسب المشاهدة، تجسد الاختلالات المشار اليها، مسجلة استفادة نفس شركات الانتاج خلال كل موسم، مما يطرح حسب المتحدثة أسئلة حول مدى شفافية المسطرة المعتمدة في طلبات العروض وفي الدعم، ومدى احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 77.03 والتي توصي بأهمية تشجيع المقاولات الصغرى.

 

الاعتماد على الانتاج الخارجي، من الاختلالات التي رصدتها عضو الفريق في مداخلتها، موضحة أن هذا الاعتماد يشمل البرامج العادية، التي يمكن أن تنتج داخليا، معتبرة ذلك ضربا لمقتضيات دفاتر التحملات التي توصي بإنتاج 60 في المائة من البرامج داخليا. 

 

ودعت المتحدثة الى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية العاملة بالقطاع السمعي البصري العمومي، من صحفيين وتقنيين ومساعدين، وذلك من خلال تحسين ظرورف عملهم، وتحفيزهم على العطاء، واصفة اياهم بالرأسمال الحقيقي الذي تتوفر عليه قنوات القطب العمومي.  

 

كما دعت الى ضرورة الوقوف على أسباب الوضعية المالية الخانقة  لقناة صورياد 2M، مع ايلاء الاهتمام اللازم بجودة الانتاجات التلفزيونية، لتقديم اعلام مشرف وموضوعي ومحايد يستحقه المغاربة، يحترم قيمهم ومبادئهم، ويحترم ذكاءهم، ويجدون فيه الملاذ والمتعة والترفيه والتوعية والثقافة.