قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون يغير ويتمم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بمقتضى القانون رقم 23.20.

ويشمل التعديل الذي تقدم به الفريق، مادة فريدة، تتعلق بوقف سريان مفعول جميع آجال الأداء بين التجار والمهنيين، وأجال أداء الأوراق التجارية، وبتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الايجار المستحقة من طرفهم، لمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وكذا أقساط التأمين المستحقة لشركات التأمين وإعادة التأمين، ووقف فوائد ورسوم وغرامات التأخير المرتبطة بهذه العمليات، والمرتبطة بأداء جميع الضرائب والرسوم، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2020.

ويأتي مقترح الفريق، بعد تسجيله لمعاناة فئة التجار والمهنيين، المتعاملين بالأوراق التجارية، خلال فترة حالة الطوارئ، وعدم توفرهم على الشروط التي حددتها الحكومة للاستفادة من الدعم بعض الامتيازات التي تقررت لفئات أخرى، وكان هذا المشكل المسجل موضوع مداخلات للفريق خلال مناقشة النصوص القانونية التي صادق عليها مجلس النواب، خلال هذه الفترة، سواء في اللجان الدائمة أو الجلسات العامة.