اعتبر مكتب الفريق تعيين رئيس مجلس النواب لثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عملية "باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون"، داعيا رئيس المجلس إلى تصحيح الاختلالات التي شابت هذه التعيينات الثلاثة، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة.

جاء ذلك في بلاغ لمكتب الفريق، صدر عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الأحد 16 غشت الجاري، حيث أكد "استياءه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347".

وذكر البلاغ أن مكتب الفريق يرفض التعيينات الثلاثة، مذكرا برفضه للتعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص.

وتابع، بل تنصل رئيس المجلس من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة، يؤكد البلاغ.

ودعا مكتب الفريق إلى "ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية.