الفريق يعتبر الأحزاب القوية والنخب المستقلة النزيهة والمجتمع المحايد أدوات لا يكون للبناء الديمقراطي أن يقوم بدونها

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المغرب ما يزال في حاجة إلى مواصلة استكمال الصرح الديمقراطي، من خلال أحزاب سياسة قوية ونخب مستقلة ونزيهة وذات رصيد تاريخي ومجتمع مدني محايد.

 وأكد الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب محمد ادعمار خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2018 والتصويت على المشروع برمته، أنه على أتم الوعي بحداثة  وفتوة تجربتنا الديمقراطية، وعلى أتم الوعي بالأشواط  المهمة التي قطعتها البلاد على درب البناء الديمقراطي  وترسيخ دولة المؤسسات  وفتح ورش فصل السلط، وفتح أوراش التنمية الاقتصادية  والاجتماعية و المجالية بجرأة غير مسبوقة.

وأوضح اد عمار، ان الأحزاب القوية والنخب المستقلة والنزيهة والمجتمع المجني المحايد، تُعتبر أدوات أساسية  لا يمكن لبناء ديمقراطي أن يقوم بدونها ، ولا يمكن للحقوق والحريات أن تصان بتوازن  في غياب صيانتها.

وأضاف الفريق في مداخلته أن اللجوء إلى المقاربة الأمنية ينبغي أن يكون بجرعات مناسبة لكل موقف، على الرغم من ضرورة ضمان الحضور الدائم لهيبة الدولة  والواجبات الملقاة على عاتقها  في حماية الأمن العام وهي أمور لا خلاف حولها، حسب الفريق، الذي رأى وفق المداخلة نفسها أن التعاطي الأمني مع بعض الاحتجاجات السلمية  المطلبية مثل ما وقع في الحسيمة وزاكورة، يستدعي استنفاذ وبذل الجهد في الحوار و البحث عن مقاربات للعدالة المجالية،  والسعي للاستجابة للحاجيات  الآنية كالبنيات الصحية والماء الشروب وغيرها، داعيا في هذا الصدد إلى تجاوز التشنجات، والبحث عن إرساء ميثاق اجتماعي  يروم تعزيز  المواطنة الحقة من خلال ضمان الحقوق والحد من الفوارق الاجتماعية و الجهوية  بين مختلف مناطق التراب الوطني بما يضمن تقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز  الاستقرار  للمحافظة على السلم الاجتماعي.

وفي موضوع آخر انتقد الفريق تعدد المتدخلين والشركاء وتشعب مصادر التمويل والآمرين بالصرف، مما أدى إلى ضعف النجاعة وغياب الالتقائية و التأخر في تنفيذ برامج تقليص الفوراق المجالية ومحاربة الفقر  والهشاشة، مما يتطلب وفق المصدر نفسه، إعادة النظر في حكامة هذه البرامج من خلال توحيدها في برنامج واحد يوكل تدبيره إلى إدارات جهوية بعد تنزيل ميثاق اللاتمركز  وذلك بالتعاون مع مجالس الجهات.

وفي موضوع الأراضي السلالية وأراضي الجموع والبالغة مساحتها 15 مليون هكتار، قال ادعمار إنها  جزء من الثروة الوطنية التي ينبغي صيانتها وتثمينها والتعامل معها بمنطق موروث وطني فيه حق للأجيال القادمة، مطالبا بصونها  من التفويتات المشبوهة واستغلالها في مشاريع مدمرة  كالمقالع العشوائية، وبإعادة تحيين انتدابات نواب الأراضي السلالية  بناءا على الكفاءة  العلمية والقدرة على الترافع أمام الإدارات والمحاكم  لمتابعة تصفية المشاكل المرتبطة  بهذه الأراضي بالإضافة إلى مراعاة  الاختيار  الحر للجماعات السلالية ولذوي الحقوق، مع إعطاء الأولوية لذوي الحقوق وخاصة الشباب حاملي المشاريع  كوسيلة لجعل هذه الأراضي  مصدرا لمعالجة تدني الدخل  الفردي في العالم القروي  والإسهام في حل بطالة حاملي الشهادات  بالبادية.

أما عن قطاع الإسكان، فقد طالب الفريق بتقييم برنامج مدن بدون صفيحعنطريقمقارنةنتائجهمعالمواردالتيخصصتله،والوقوفعند النقائص التي تشوب عملية تحديد المستفيدين، بما يؤثر على كلفة المشاريع ويعقد انجازها، مع استحضار تجارب الدول التي تعاني من نفس الظاهرة  وذلك لضمان استفادة أفضل  للمواطنين من سكن لائق.