الفريق يعتبر إنجاز المشاريع وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة دبلوماسية سيميائية مساعدة في الدفاع عن القضايا الوطنية

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن إنجاز المشاريع بناء على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية والنزاهة واحترام القانون، يُعتبر دبلوماسية سيميائية مساعِدة  للدفاع عن القضايا المشروعة والعادلة للمغرب.

ودعا الفريق في هذا الصدد إلى التفعيل الجيد للاتفاقيات التي وقعها المغرب مع عدد من الدول الافريقية، من خلال تكريس المبادئ المذكورة، وإعطاء النموذج الأمثل من الداخل، خاصة على مستوى تنمية الأقاليم الجنوبية التي خصص لها مبلغ 77مليار درهم للفترة 2016-2021.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها باسم الفريق النائب نور الدين قربال، خلال أشغال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب يوم الجمعة 17 نونبر 2017، وخصصها للمناقشة العامة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانو ن مالية 2018، والمشروع برمته.

واضاف قربال أن الدبلوماسية المغربية مطالبة بالعمل على أربع قواعد، حددها في التعزيز والتوطيد والتحصين والتنويع، وكذا إعطاء النموذج الديمقراطي للاختيارات الوطنية، خاصة وأن الأمة المغربية تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة منها الاختيار الديمقراطي، مشيرا إلى أن البلاد  في حاجة اليوم إلى تكثيف التواصل السياسيي العالمي من أجل التسويق لمشروع الحكم الذاتي الذي اتصف من قبل مجلس الأمن بالجدية والمصداقية والواقعية، مع استثمار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والموافقة المبدأية للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية CEDEAO، وإبراز الخرق القانوني والإنساني والأخلاقي في مخيمات تندوف.  داعيا في هذا الساق إلى تكريس مبدأ الالتقائية في القضايا الوطنية بين السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد الفريق في مداخلته على ضرورة وضع رؤية واضحة مؤطرة لفعلنا الدبلوماسي بناء عل جدلية الفاعل السياسي والفاعل الأكاديمي، واعتماد مبدأ الالتقائية بين أقطاب الهوية الدبلوماسية المغربية المتنوعة، مع استحضار كل المرجعيات الجغرافية والتاريخية والحضارية والقانونية والسياسية والعالمية، والتوظيف المعرفي بغية إحداث التناغم بين النجاعة والشرعية وإحداث بريسترويكا على مستوى الخطاب السياسي الدبلوماسي في اتجاه الاستيعاب بدل الاصطدام، وتصحيح المسارات التفاوضية  للقضية الوطنية خاصة بعد العودة للاتحاد الإفريقي وأجهزته.

وفي قطاع مغاربة العالم، قال قربال إن هذه الفئة، في حاجة إلى الرفع من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وهويتهم الحضارية والدينية، واعتماد طلب عروض في تأطيرهم بالنسبة للمراكز الثقافية والجمعيات وتبسيط القوانين والمساطير من أجل ممارسة حقوقهم الدستورية المتنوعة، مضيفا أنهم في حاجة ايضا إلى بذل مجهود أكثر مما هو كائن على مستوى الرفع من جودة الخدمات، وتزويد القنصليات والسفارات بالموارد البشرية التي هي في حاجة إليها، وتيسير خدماتهم الإدارية في داخل وخارج الوطن.

وعن قطاع الأوقاف والشؤون والشؤون الاسلامية، ثمن الفريق ما تحقق من تقدم كبير واجتهادات موفقة على مستوى إصلاح الحقل الديني تحت إشراف إمارة المؤمنين خاصة على مستوى التأطير الديني، والاهتمام بالأماكن الثقافية والروحية  والتكوين والتعليم الديني ، مسجلا أن تقوية البنية التحتية الروحية والثقافية تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد حتى تتم تغطية حاجيات الناس في هذا المجال، مشيرا إلى أن العدد المنجز سنويا غير كاف، خاصة وأن عدد المساجد وطنيا يقدر ب50 ألف مسجد.

وطالب الفريق بتكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات أمام المحسنين مع الاحتفاظ التام بعملية التأطير التي تشرف عليها الوزارة الوصية، وطالب بفك العزلة على المساجد التي أغلقت من أجل الإصلاح، مشيدا في القوت ذاته بما تحقق في هذا المجال حيث تم ترميم و إصلاح حوالي 368 مسجدا من أصل 2600.